أعمل في مجال الترجمة بين اللغتين العربية والإنجليزية، وتأتيني طلبات ترجمة لرسائل جامعية لطلبة، لكنني أحيانا أشك في أن الرسالة المراد ترجمتها، أو بعض أجزائها، مسروقة، وهذه الظاهرة منتشرة بين الفئة التي تأتيني منها الرسائل، فهل يجوز لي أن أباشر هذا العمل أم لا؟ وإن كان هذا الأمر في عمومه غير جائز، فما الحالات التي قد يجوز فيها؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل هو إباحة العمل في ترجمة الرسائل، إلا إن علمت يقينا أن الرسالة المطلوب ترجمتها قد قام الطالب فيها بالغش؛ فحينئذ لا يجوز ترجمتها له؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية.

وأما مجرد الشك في غش الطالب في الرسالة، فلا يوجب المنع والتحريم، والقاعدة العامة في الشريعة أن الشك كالعدم، لا ينقل عن الأصل، فالشك في حل معاملة، لا يوجب نقلها عن أصل الإباحة إلى التحريم. 

وراجع لمزيد الفائدة، الفتاوى: 277711، 345559، 252745.

والله أعلم.