قررت أمي ترك البيت دون معرفة أبي، وأخذت أختي وأخي رغما عنه، وأنا كنت ضد فعلها، ولم يخطئ أبي في حقها، ولم تسأل عني، فهل أنا مجبر على السؤال عنها؟ وهل أنا قاطع رحم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت أمك قد تركت البيت، ولم تستأذن أباك في ذلك، ولم يكن لها مسوغ شرعي، فإنها عاصية بذلك، وناشز. ولمعرفة تعريف النشوز، راجع الفتوى: 161663، وراجع أيضا الفتوى: 380581.

وأمك مهما فعلت، فهي أمك، يجب عليك برها.

وهي من أعظم الرحم التي تجب صلتها، فبرك إياها واجب، وكذلك صلتها حسب الاستطاعة.

وفي المقابل؛ فإنك من أرحامها، فيجب عليها صلتك، ولكن لا يجوز لك التقصير في حقها، وإن قصرت في حقك، وراجع لمزيد الفائدة: 177997، والفتوى: 108442.

ومن أعظم إحسانك لأمك أن تبذل لها النصح، وتذكرها بالله سبحانه، وأنها قد خالفت الشرع بتصرفها هذا، وليكن ذلك بمزيد من الحسنى، ومراعاة الرفق واللين؛ فالإنكار على الوالدين ليس كالإنكار على غيرهما، كما هو مبين في الفتوى: 139535.

وإن وجدت من يمكنه أن يبذل لها النصح من ذوي العقل والحكمة، وممن ترجو أن تستجيب لقوله، فهو أفضل.

وإن كانت قد أخذت أخويك دون علم أبيهما وإذنه، فقد أخطأت من هذه الجهة أيضا؛ لأن الزوجية ما دامت قائمة، فالحضانة حق للوالدين معا، قال الدردير المالكي في شرحه على مختصر خليل: فإن كان حيا وهي في عصمته، فهي حق لهما. اهـ.

وفي الختام؛ ننصحك بالإكثار من الدعاء لأمك أن يصلح الله حالها، فهذا من البر أيضا.

والله أعلم.