جزاكم الله خيرا، فقد اطلعت على العديد من الفتاوى في موقعكم حول العمل في إنشاء مواقع البيع الإلكتروني، ولكن لم أجد فيها تفصيلا، وأود السؤال عن حكم العمل في إنشاء مواقع البيع الإلكتروني -مخصصة لشركتنا، أو لعملائنا-، علما أن المواد المباعة مباحة، وحلال -بإذن الله-، على أن يشمل الحكم ربط الموقع مع بوابات الدفع الإلكتروني (Payment Gateway) التي تنظم عملية البيع بأمان، وأيضا وضع شعارات شركات الدفع الإلكتروني على صفحة البيع، وضمن صفحات الموقع لإظهار البطاقات المدعومة من قبل الموقع، مثل بطاقات ماستر كارد، وفيزا كارد، وأميركان إكسبريس، وبطاقة غوغل، وآبل.
أتمنى أن يتم التفصيل في الفتوى، وأرجو إن كان لديكم مراجع (كتب، أو دورات، أو محاضرات) حول هذه القضية، وتفاصيل حكمها في الإسلام أن تدعموا بها فتواكم بذكر أسمائها، أو عناوينها، ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإنشاء موقع للبيع والتسويق الإلكتروني، لا حرج فيه من حيث الإجمال؛ بناء على حكم الأصل في البيع والإجارة، وهو الإباحة، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا {البقرة:276}.

وقد ذكرت أن السلع التي تعرض بالموقع، ويتم التسويق لها مباحة، وهذا أمر مهم ومؤثر في الحكم، لكن لا بد معه من خلو التسويق لها من الغش، والتدليس؛ كوصفها بما ليس فيها، أو نحو ذلك، مما يزيد الرغبة فيها غشا وتدليسا. 

وأما مسألة ربط الموقع مع بوابات الدفع الإلكتروني (Payment Gateway) التي تنظم عملية البيع بأمان، وأيضا وضع شعارات شركات الدفع الالكتروني على صفحة البيع، وضمن صفحات الموقع؛ فهذا لا يؤثر في الحكم، وفق ما بيناه في الفتوى: 46405.

وأما الكتب التي يمكنك الرجوع إليها، فمنها كتاب: (التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي) للدكتور سلطان الهاشمي. وكتاب: (أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي) للدكتور عدنان الزهراني.

والله أعلم.