أعمل مدير فرع في شركة خاصة للنقل والشحن، وأنا مسؤول عن الشحنات الداخلة والخارجة من الفرع، وعن الحسابات والأموال في الفرع، والمصاريف التي يصرفها الفرع، وأبعث إلى الفرع الرئيس للشركة تقارير بكافة التفاصيل عن الأموال الداخلة للفرع، والمصاريف التي يصرفها الفرع، وكل هذا بالفواتير، والوثائق موجودة معي، علما أن الشركة لا تسألني إطلاقا عن هذه الفواتير، وتكتفي بالتقرير عن المصاريف التي نصرفها، ولا تبدي أي اهتمام بالمصاريف، ولكن قال لي صديق خارج العمل عندما كنا نتحدث عن الشغل: إن بعض المندوبين قد يتلاعب في فواتير البنزين، فيطلب مني مثلا مائة جنيه لكي يضع بنزينا للعربة؛ وبذلك أكتب على الشركة مائة جنيه مصاريف، لكنه يضع بسبعين، ويأخذ الباقي لنفسه، ويطلب من صاحب البنزين أن يخرج له فاتورة بمائة جنيه، ويعطيني إياها، فماذا أفعل في ذلك الموضوع، إذا كان صحيحا ما يفعلونه؟ وهل أنا مشارك لهم في الإثم؟ وإذا لم أبلغ المسؤولين، فهل علي إثم؟ لأن الشك يلازمني في كل وقت، علما أني إذا أبلغت الشركة فقد تكبر الموضوع، وتضر بهؤلاء المندوبين، وفي نفس الوقت لا تبدي اهتماما بالمصاريف التي نصرفها، وتعتبرها مناسبة، ولا تتناقش معي في ذلك إطلاقا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت تقوم بعملك على الوجه المطلوب؛ فلا شيء عليك.

وإذا فرض أن بعض الموظفين يقوم بالغش والتزوير في الفواتير دون علمك؛ فلا إثم عليك في ذلك.

ولا يلزمك أن تبلغ الشركة عن هذه الأمور لمجرد الشك فيها.

أما إذا علمت بوقوع شيء من السرقة عن طريق الغش والتزوير في الفواتير؛ فعليك أن تمنع ذلك، إن استطعت، أو تبلغ المسؤولين، إذا لم تكن لك سلطة تمنع بها هذه السرقات.

والله أعلم.