أعمل في شركة حكومية لتوزيع المياه، وتقوم هذه الشركة بأخذ قروض ربوية لتمويل بعض المشاريع لتحلية مياه البحر، مع العلم أني لا أشهد على هذا العقد، ولا أوقع عليه، ولا دخل لي في حساب الفائدة، ولا خلاص القرض، فإني كلفت بمتابعة هذا المال كيف يصرف عند ابتداء المشروع؛ وذلك عند خلاص المزودين، وبإبلاغ الشركة شهريا بكشف تفصيلي بالمال الذي أنفق على هذا المشروع.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فعملك في الشركة المذكورة فيما لا تباشر فيه حراما، ولا تعين عليه إعانة مباشرة؛ لا حرج فيه، ولا فيما تكسبه منه، ولا يؤثر على ذلك كون الشركة تقترض بالربا لبعض أعمالها، ما دام عملك فيها لا صلة له بذلك.

وانظر للفائدة الفتوى: 117468.

والله أعلم.