حرر لي والدي توكيلا رسميا بشقة سكنية بالبيع للنفس وللغير، لكني لم أحرر عقد بيع نهائي باسمي أثناء حياته؛ لوجود مديونية مالية عليها، لم تدفع من والدي، وكنت آمل أن يسارع بالسداد قبل وفاته، لكن ذلك لم يحدث، فلما توفي خشيت أن يسترد إخوتي هذه الشقة، وينزعوا ملكيتها مني بإبطال التوكيل؛ لأني علمت أن التوكيل يسقط بالوفاة حسب القانون، فسارعت بتحرير عقد بيع لنفسي، وزورت تاريخه؛ ليكون محررا قبل وفاة والدي، ثم قدمته للجهة المالكة للشقة السكنية، فاعترفت بالتوكيل والعقد، وأقرت ملكيتي لهذه الوحدة، وحررتها باسمي، وأبلغت إخوتي أن هذه الشقة أصبحت لي، وليس لكم حق فيها بقرار رسمي، وأخفيت عنهم تفاصيل ما حدث.
ومضت السنوات، ثم راجعت نفسي، فبدا لي سوء ما فعلت، وأردت التخلص من ذلك، وأنا لا أضمن عمري، وأخشى أن أموت وأنا ظالم لإخوتي في الميراث، وأريد أن أبرئ ذمتي، فما الحل؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعقد الوكالة يبطل بموت الموكل بالإجماع، كما بيناه في الفتوى: 188673.

وقد أخطأت فيما فعلت من التزوير، وتسجيل الشقة باسمك.

والحل هو أن تتوب إلى الله تعالى، وترد الأمر إلى نصابه الشرعي.

فإن كانت الشقة لأبيك وقت وفاته -كما فهمنا من السؤال-، فإنها لورثته بعد مماته.

وإن كان ثم ديون على والدك؛ فتؤخذ تلك الديون من التركة؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال.

وإن لم يترك والدك إلا تلك الشقة، فإنها تباع، ويدفع ثمنها في الدين، وإن بقي شيء، قسم بين الورثة القسمة الشرعية.

وإن حصل خلاف ونزاع بين الورثة، فمرد الفصل فيه إلى المحكمة الشرعية -إن كانت-، أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم، إن لم توجد محكمة شرعية.  

والله أعلم.