ما هو الحكم الإسلامي في حقوق العامل و الأجير؟ وما هو موقف الإسلام من قوانين العمل المتبعة ؟ وهل الحقوق التي منحها القانون للعامل؟ و جزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فدين الإسلام قد حمى حقوق الأجير وصانها أكمل صيانة، وذلك يتجسد في ما يلي:

أولا: أمر بالوفاء بما تم عليه التعاقد بين الأجير والمستأجر، فقد قال تعالى: [يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود] (المائدة: 1).

ثانيا: جعل من الظلم والجور تأخير دفع الأجرة إلى الأجير مع القدرة على ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه.

ثالثا: رتب الوعيد الشديد على منع الأجير من أجره بعد الاستحقاق، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره.

وعليه، فإن الإسلام قد حافظ أشد المحافظة على حق الأجير وصان حقوقه أتم صيانة.

أما بالنسبة لقوانين العمل المتبعة، فلا علم لنا بتفاصيلها، لكنها لن ترقى إلى ما جاء في شرع الله تعالى الذي شرعه لعباده، فهو الذي يعلم ما يصلحهم.

قال تعالى: [ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير] (الملك:14).

وما دمنا لا نعلم تفاصيل الحقوق التي منحها القانون للعامل، فلا يمكننا الحكم عليها هل هي التي اشتمل عليها الإسلام أم لا.