أنا صاحب شركة تشطيبات، ويعرض علي الكثير من العمليات، ولكن بالتقسيط، ولا أستطيع تحمل كلفة التقسيط؛ لعدم وجود السيولة الكافية لدي.
عرضت علي إحدى شركات التمويل أن تتعاقد معي بأن أقوم بتأدية العمليات لعملائها وعملائي، وتدفع لي كامل المستحقات. وتتعامل هي بالتقسيط مع العميل بعد ذلك بعقد بينها وبينه، مبني على التوصيف والكميات بمقايسة الأعمال المبرمة بيني وبين ذلك العميل طبقا لشروطه ومتطلباته.
هل يجوز أن أتعاقد مع شركة التمويل على هذا الأساس: أني آخذ مقدما من العميل، وهي تسدد لي كامل باقي المبلغ، وتقسط الباقي على العميل طبقا لعقد آخر بينها وبينه؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا تعاقدت أنت مع العميل، وأخذت منه مقدما، ثم سددت لك شركة التمويل الباقي، على أن تأخذه هي من العميل مع زيادة نظير الأجل. فهذه معاملة ربوية واضحة؛ لأن حقيقة ما قامت به الشركة أنها أقرضت العميل باقي المستحقات، على أن تسترد قرضها بزيادة نظير الأجل، وهذا هو الربا.

وهذا يختلف مع إذا ما تعاقد العميل مع الشركة على عمل معين بأجرة معينة على أقساط، ثم تعاقدت الشركة بعد ذلك معك، أو مع غيرك على القيام بهذا العمل بأجرة أقل نقدا، بحيث لا يقترن أحد العقدين بالآخر، فهذا جائز. وانظر الفتوى: 396280.

وجاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية:

يجوز أن تبرم المؤسسة بصفتها مستصنعا عقد استصناع مع الصانع؛ للحصول على مصنوعات منضبطة بالوصف المزيل للجهالة.

وتدفع ثمنها نقدا عند توقيع العقد؛ لتوفير السيولة للصانع، وتبيع لطرف آخر بعقد استصناع مواز، مصنوعات تلتزم بصنعها بنفس المواصفات، ما اشترته، وإلى أجل بعد أجل الاستصناع الأول، وهذا بشرط عدم الربط بين العقدين. اهـ. 

وانظر الفتوى: 430303.

والله أعلم.