أعمل مديرا ماليا لدى جهة حكومية، ومن ضمن المهام الموكلة إلي إدارة النقد المتوفر في الجهة. حيث نقوم عادة بربط المبالغ التي لا يوجد عليها التزام كودائع آجلة لمدة 3 أو 6 أشهر، ونطلب عروض أسعار من عدة بنوك داخل الدولة.
يقوم الفريق بطلب عروض الأسعار من البنوك، ثم ترسل إلي للموافقة، وبعد ذلك تعرض على المدير العام. يتم ربط المبالغ كودائع في البنك الذي قدم أعلى سعر، والذي يكون غالبا بنكا تقليديا. فهل يعد هذا العمل من الربا؟ علما بأن الموظفين لا يتقاضون رواتبهم من هذه المبالغ، بل يتم تحويل الرواتب من قبل الوزارة المختصة.
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه البنوك بنوكا ربوية، والودائع عندها ودائع ربوية، وهو الظاهر من قولك: (يتم ربط المبالغ كودائع في البنك الذي قدم أعلى سعر، والذي يكون غالبا بنكا تقليديا).

وعليه؛ فلا يجوز مباشرة أي عمل يخص هذه الودائع، أو يعين عليها إعانة مباشرة، كتوقيع عقودها، ما دامت لدى بنوك تقليدية ربوية، وراجعي في ذلك الفتويين: 510085، 507037، وما أحيل عليه فيهما.

وكون الرواتب التي تعطى للموظفين ليست من فوائد تلك الودائع، لا تأثير له في ذلك، ولا يبيح الإعانة على تلك المعاملات المحرمة.

والله أعلم.