أنا مبرمج، أعمل لدى شركة تقنية، وقد تم تكليفي بتطوير تطبيق لصالح شركة تقدم خدمات مثل: المساعدة الطبية، والمساعدة أثناء السفر، والمساعدة في حوادث السير والوفاة، وتشمل كذلك تعويض الفواتير لمقدمي الخدمات. وعملي داخل مقر تلك الشركة، غير أن راتبي وعقدي مرتبطان بشركتي الأصل، ولا تربطني أي علاقة مباشرة بعقود التأمين أو تعويض الأموال.
فهل يجوز الاستمرار في هذا العمل؟ علما أني لا أمتلك أي معلومات تتعلق بالعقود أو الجوانب المالية، وكل ما أكلف به يقتصر على الموقع الذي يشمل إدخال البيانات. فما الحكم في ذلك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم عملك ينبني على طبيعة عمل الشركة التي انتقلت للعمل فيها، وتقوم بتطوير تطبيقها، فإذا كانت من شركات التأمين التجاري، فلا يجوز عملك فيها، ولا تطوير تطبيقاتها المستخدمة في معاملات التأمين التجاري، ولو كان راتبك من شركتك الأصلية، ولو كان لا علاقة لك مباشرة مع عقود التأمين، أو تعويض الأموال، فإن المعين على العقد المحرم والفاسد، شريك في الإثم، ولو لم يباشر العقد بنفسه، كما في حديث: لعن رسول الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. رواه مسلم.

قال النووي: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.

والله أعلم.