أعمل في الموارد البشرية في شركة مرموقة، وأقوم بعمليات التوظيف. وغالبا ما نقوم باستقطاب موظفين جدد من شركات أخرى. وفي سوق العمل في بلدي، لا يغادر الموظفون وظائفهم عادة إلا بعد حصولهم على فرصة أفضل. وغالبا ما يعني بقاء الموظف في عمله أنه بانتظار فرصة مناسبة، وليس بالضرورة لأنه مرتاح في وظيفته الحالية.
كما أن عقود العمل في الشركات غالبا ما تكون غير محددة المدة، وبالتالي لا توجد نهاية واضحة لعقد العامل، أو قد تكون العقود محددة، ولكن يصعب معرفة تاريخ انتهاء عقد كل موظف نرغب في توظيفه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن صيغة عقود العمل تنص غالبا على أنه في حال رغب الموظف في ترك العمل، يجب عليه إبلاغ شركته الحالية قبل شهر، لإتاحة الفرصة لإيجاد بديل. لكنه غير ممنوع من ترك العمل.
وأحيانا تتوفر شواغر في القسم لدي، فأقوم بالإعلان عنها على منصات التوظيف، لكن الإعلان قد لا يصل إلى جميع الموظفين الأكفاء الذين قد تكون لديهم رغبة في التقديم. لذلك؛ أبحث أحيانا عن موظفين يمتلكون المواصفات التي أبحث عنها، وأرسل إليهم الإعلان، وأسألهم إن كانوا مهتمين بالتقديم للوظيفة وراغبين في ترك شركاتهم، دون إخبارهم في البداية بالراتب. ولكن، نظرا لسمعة شركتي المعروفة، قد يكون لديهم فكرة عن مستوى الرواتب.
بعضهم يبدي رغبة في الحصول على فرصة جديدة، وبعضهم يرفض. وفي حال قام الموظف بالتقديم، فهذا لا يضمن له الحصول على الوظيفة؛ فقد تكون سيرته الذاتية أو خبراته بعيدة عن متطلبات المنصب، أو قد لا يجتاز المقابلات، أو قد يطلب راتبا يتجاوز ميزانية الشركة، فيرفض طلبه. وإذا اجتاز جميع المراحل، يتم عرض الراتب عليه.
وخلال المراحل الأولى من المقابلات، يتم عادة سؤال الموظف عن الراتب المتوقع، حتى لا نضيع وقته ووقت الشركة في حال تعذر تلبية توقعاته المالية.
وفي بعض الوظائف التي تتطلب الانتقال للعيش في دولة أخرى، يسأل الموظف عن المزايا التي سيحصل عليها إلى جانب الراتب الأساسي. فشركتي، على سبيل المثال، تغطي 25% من قيمة إيجار السكن، بالإضافة إلى بدل للمواصلات الداخلية وتذاكر السفر. فهل يجوز إبلاغ الموظف بهذه المزايا مسبقا، حتى يحدد الراتب الذي يريده بناء على هذه التوقعات، ولا يحتسب التذاكر والإيجار ضمن الراتب الأساسي؟ أم يعد ذلك نوعا من الإغراء غير المشروع الذي يحمله على ترك وظيفته الحالية؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإعلان عن الوظائف الشاغرة في شركتكم على المنصات العامة للوظائف الشاغرة: لا حرج فيه.

وأما مراسلة خصوص الموظفين المتعاقدين أو العاملين في شركات أخرى، وسؤالهم عن رغبتهم في تركها والتقديم على وظائفكم على النحو الذي ذكرت، فالذي يظهر لنا أنه يدخل في إجارة المسلم على إجارة أخيه، حتى ولو لم تخبرهم بالراتب وبقية مميزات الوظيفة عندكم. وراجع في ذلك الفتاوى: 125883، 189375، 397369.

والله أعلم.