ما حال الراوي: أبو بكر محمد بن مهرويه الرازي، في كتب الجرح والتعديل؟ وهل يعد اتهام ابن عساكر له، والذي نقله عنه ابن حجر، مقبولا رغم أن ابن عساكر لم يذكر له سندا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاسم الراوي: أبو بكر، محمد بن مهرويه بن العباس بن سنان الرازي، كما جاء في شعب الإيمان وغيرها، قال ابن حجر في لسان الميزان: روى عن أبي حاتم، وعنه منصور الخالدي، اتهمه ابن عساكر. انتهى.

وقال أيضا: قلت: وروى ‌الخالدي هذا عن أبي بكر ‌محمد ‌بن ‌مهرويه بن العباس، وهو مثله عن أبي حاتم الرازي .. عن ابن عمر -رضي الله عنهما- رفعه: من جاء يوم القيامة وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، متمسك بسنتي، محب لأصحابي، دخل الجنة على ما كان فيه. قال ابن عساكر: رجال إسناده ثقات سوى ‌الخالدي وابن مهرويه. انتهى.

ولا نعلم من حكى فيه جرحا أو تعديلا غير ما حكاه ابن حجر عن ابن عساكر، والراوي إذا طعن فيه بجرح غير مفسر، ولم يوثقه معتبر، فإنه يقبل فيه قول من جرحه.

قال السخاوي في شرح ألفية الحديث للعراقي: المختار عند شيخنا -يعني العراقي- أنه إن خلا المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا، غير مبين السبب إذا صدر من عارف، قال: لأنه إذا لم يكن فيه تعديل، فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، قال: ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف. انتهى.

والإمام ابن حجر إمام في هذا الباب، وعليه العمدة، ولو لم يكن جازما بكلام ابن عساكر لما استجاز لنفسه أن ينقل عن ابن عساكر ما نقله جازما به، وكتابه اللسان ليس من الكتب المسندة، ولكنه يعزو الأحكام التي يذكرها في الرواة إلى قائليها. وكتبه معروفة في التراجم وفي الجرح والتعديل، ولا يستغني عنها باحث في علم الحديث، فإعمال كلامه متعين للباحث؛ إلا أن يأتي ما يعارض كلامه من كلام أهل الشأن من علماء العلل الآخرين، وهو ما لم نجده في كلامهم.

والله أعلم.