عرضت أجهزة لتنظيف البشرة وبعض الأثاث المكتبي لتجهيز مركز تجميل للبيع؛ فعرضت علي بعض الأخوات مبلغا أقل من المبلغ الذي أعرضه لبيعهم بكثير، فوافقت لحاجتي لسداد ديني، وقالت: "سآتي لأرى الأجهزة والأشياء قبل أن أشتريها"، فجاءت وفحصت كل شيء بدقة عالية لفترة طويلة، وشغلت الجهاز لها وقتا طويلا حتى يظهر العيب -إذا كان فيه عيب-، وتكلمنا كثيرا، وتعمدت أن تتحدث معي كثيرا، وكأنها كانت تفكر في الشراء من عدمه، وبعدها وافقت، وأعطتني جزءا من المبلغ، وقالت لي: "سأرسل لك المتبقي على المحفظة الإلكترونية"، فرضيت بذلك، وسألت ربي العوض، وكانت في تمام الرضا والفرح بالأجهزة والأثاث.
وبعدما وصلت بفترة كبيرة إلى بيتها، بعثت لي المبلغ بعد إلحاح مني بالاتصال عليها، وبعد أسبوعين من البيع، اتصلت بي، وقالت: إن أحد الأجهزة يعلق، وفيه مشكلة داخلية، وإنها تريد إرجاعه، وأخذ فلوسها، وقالت: إنها أول مرة تجربه، فقلت لها: "سأسأل الشركة المصنعة"، وإذا كان فيه مشكلة داخلية فعلا، فسأتحمل صيانته، واتصلت بالشركة المصنعة، وكذلك أربع شركات أخرى، وقالوا: إنه بسبب سوء استخدامها هي، وليست مشكلة داخلية، فأخبرتها بما أخبرتني به الشركة، وأنه لا يمكنني إرجاعه؛ لأن البيع تم عن تمام الرضا منها، ولم أخف عنها شيئا، فاتهمتني بعدم الصدق، وقالت: حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وزعمت أني أخذت فلوسها بغير حق، وأنها ليست مسامحة لي، وأنها تدعو علي، ودعت علي كثيرا، واكتشفت جزءا صغيرا جدا في الجهاز فيه شرخ بسيط في البلاستيك، ولكنه لم يؤثر على عمله أبدا، مع العلم أن هذا الشرخ موجود في الجهاز من وقت الشراء، ولم أخفه عنها، ولكني لم أذكره لها؛ لأني نسيته تماما، وليس عن قصد، وعرضت عليها تعويضها عن هذا الشرخ بالمبلغ الذي يساوي تغييره، لكنها لم ترض، وأرادت إرجاع الجهاز كله، وأخذ أكثر المال، وليس ما يساوي قدره.
مع العلم أني عملت بهذا الجهاز مدة سنتين ونصف ولم يعلق معي إلا مرة واحدة، فأقفلته وفتحته مرة أخرى، فاشتغل بشكل عادي -مثله مثل أي جهاز من الممكن أن يعلق، فتعمل له إعادة تشغيل، ويشتغل مرة أخرى-؛ فحظرتها لأنها كانت تشتم، وتدعو علي، فتعبت بعدها تعبا شديدا، وصرفت مبلغا كبيرا، وأنا أخاف الله كثيرا، فهل علي إثم أو هل لها حق عندي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحصول عيب في الجهاز المبيع عند المشتري، لم يكن موجودا عند البائع؛ لا يتعلق به ضمان البائع.

وعليه؛ فما دام العيب المذكور بالجهاز قد وقع بسبب سوء استخدام المشتري؛ فلا يجب عليك تعويضه، ولا ضمانه.

والشرخ اليسير في جسم الجهاز الخارجي، لا تأثير له أيضا -حسب المتبادر مما ذكرت- لكونه يسيرا ظاهرا، وهي لم تعترض عليه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ضابط العيب في المبيع عند الحنفية، والحنابلة: أنه ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة؛ لأن التضرر بنقصان المالية. انتهى.

وعند حصول النزاع في زمن حصول العيب، وسببه، وقلته وكثرته؛ يرجع إلى الجهات التي تفصل في النزاع؛ لأنها الأقدر على السماع من الطرفين، ويمكنها الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص في تحديد زمن العيب وسببه.

والله أعلم.