رجل دعته امرأة لفعل الحرام. لكنه لم يقبل كونها من محارمه، مع أنه يعاني من شدة الشهوة. فهل يمكن أن يكون له أجر مثل الشخص الذي رفض الزنا مع امرأة غريبة من غير محارمه؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أنه في الجملة أن المعصية إذا توفرت الدواعي إليها بتيسر الوصول إليها، وقوة الشهوة الدافعة لفعلها، فتركها المسلم ابتغاء مرضاة الله عز وجل، كان ذلك أعظم لأجره، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 43691.

ولكن لا يلزم أن يكون عظم الأجر متحققا في الحالة محل السؤال؛ فقوة الدواعي، وتيسر الوصول للمعصية وإن كان حاصلا، إلا أن ذلك قد يعارضه كون الأصل أن تنفر النفس، ويمتنع الطبع السليم عن قربان ذات المحرم وفعل الفاحشة معها، بخلاف الأجنبية. ولكن لا شك في أن الشخص مأجور على اجتنابه الوقوع في الزنا مع ذات محارمه، وفضل الله واسع، فإن شاء جعل له من الأجر العظيم ما شاء.

والواجب الحذر الشديد من تساهل الرجل مع المرأة التي تعلق بها قلبه، ويتأكد ذلك مع من كانت من محارمه، فيحذر من الخلوة بها، والنظر إليها، ونحو ذلك مما يكون سببا للفتنة، ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتوى: 160167.

ويجب اجتناب كل ما يثير الشهوة من التساهل في النظر المحرم ونحو ذلك، وينبغي السعي فيما يعين على العفاف كالزواج، ومن لم يستطع، فليكثر من صوم النافلة، ويغض بصره عن الحرام، ويحرص على صحبة الصالحين، وشغل الفراغ بما ينفع في الدين والدنيا. ويمكن مطالعة الفتوى: 12928.

والله أعلم.