أود من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في التعامل في الفوركس، وفق النظام والطريقة التالية التي أتعامل بها، راجيا منكم التوضيح المفصل حول تحقق القبض الشرعي، وجواز هذا النوع من التداول.
أمتلك حساب تداول حقيقي لدى شركة وساطة مالية مرخصة رسميا، مسجل باسمي الشخصي، والمبلغ المودع فيه هو مالي الخاص، ولا يملك أحد غيري صلاحية التصرف به.
يتم الإيداع بعملة الدولار الأمريكي، وهي العملة الأساسية للحساب، ومن خلالها أتعامل بجميع العملات الأجنبية مثل اليورو وغيرها.
جميع الأرباح والخسائر الناتجة عن التداول تسجل مباشرة في حسابي الإلكتروني، وتضاف إلى محافظ العملات فور تنفيذ العملية، ويمكنني استخدامها مباشرة في أي صفقة جديدة دون تأخير.
عند تنفيذ الصفقة يتم تسجيلها فورا في المنصة الإلكترونية، ويقيد المبلغ لحظيا في الحساب. غير أن عملية السحب النقدي قد تتأخر يوما أو يومين لأسباب محاسبية داخلية لدى الوسيط، أي أن القبض يتم فورا من الناحية العملية والحسابية داخل النظام، مع إمكانية التصرف بالمبلغ فورا داخل الحساب، بينما يتحقق القبض الخارجي عند السحب البنكي بعد اكتمال المقاصة.
تحققت كذلك من أن الوسيط الذي أتعامل معه مرتبط فعليا بالسوق العالمي الحقيقي، وليس سوقا وهميا أو داخليا، وذلك من خلال موقع عالمي رسمي ومرخص يتيح إدخال اسم شركة الوساطة للتحقق من كونها تتعامل مباشرة مع البورصات الدولية.
كما أن العملات التي أشتريها تحفظ إلكترونيا داخل محفظتي الخاصة في النظام باسم حسابي الشخصي، ويمكنني بيعها أو تحويلها فورا داخل المنصة، بينما عند السحب الخارجي يتم تحويلها تلقائيا إلى الدولار الأمريكي، كونه العملة الأساسية في النظام.
الرافعة المالية التي أستخدمها مقدمة من شركة الوساطة نفسها وليس من بنك، وهي لتسهيل التداول دون أي فائدة أو زيادة مشروطة، فهي ليست قرضا ربويا، وإنما تسهيل مؤقت لا يترتب عليه أي ربح أو منفعة للوسيط. الأموال آمنة. لا عمولات. الحساب كذلك إسلامي بالكامل، خال من أي فوائد تبييت، أو رسوم ربوية، أو معاملات محرمة.
كما إنني لا أتعامل مطلقا بالعقود الآجلة، أو الخيارات، أو أي صور من الغرر، أو الجهالة، فجميع الصفقات تتم بشكل فوري (Spot) بنظام الصرف الحقيقي المباشر بين العملات. فهل يجوز التداول بهذه الطريقة طالما لا توجد فوائد أو ربا، والمعاملات حقيقية ومسجلة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته من كون التداول يتم على عملات حقيقية، وليس على مراهنات على الأسعار، ولا على عقود الخيارات، أو المؤشر، فهذا حسن. وكذلك كون القبض يتم حكميا بتسجيل العملة محل التداول في حسابك لدى الوسيط فور تنفيذ الصفقة.

لكن يبقى الإشكال في استخدام الرافعة المالية، فالوسيط إن كان لا يشترط فائدة، فهناك محذور لا تنفك عنه المعاملة عن طريق الوسيط، وهو: أن الوسيط يشترط على العميل المقترض أن يكون بيعه وشراؤه عن طريقه، وهو بهذا يستفيد عمولة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها العميل، وهذا الاشتراط يجعل المعاملة محرمة، لحديث: لا يحل سلف وبيع.

والعمولة تزيد كلما زاد رأس مال المعاملة، فلو اشتريت بمالك فقط، فستكون العمولة قليلة، أما لو استخدمت الرافعة، فستزيد العمولة، وهنا تكون فائدة الوسيط من القرض. وانظر الفتوى: 374629.

فتجنب الرافعة، واشتر بمالك فقط. ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 490873.

والله أعلم.