بالنسبة للأحاديث الموقوفة التي لا تأخذ حكم الرفع، وهي متعلقة بأمور لا مجال للرأي فيها (مثلا: علامات الساعة الصغرى والكبرى)، حيث يكون الصحابي معروفا عنه رواية الإسرائيليات، ما موقفنا تجاه هذه الأحاديث؟ هل نصدقها أم نكذبها، أم ماذا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأحاديث الموقوفة على الصحابي الذي يأخذ عن أهل الكتاب، وكانت مما لا مجال للرأي فيها، ليست في درجة واحدة، قبولا أو ردا، بل هي على ثلاثة أقسام، ذكرها البقاعي في النكت الوفية على الألفية، حيث قال: وإلا فموقوف (حال كونه معروفا بالرواية عن أهل الكتاب)؛ لاحتمال أن يكون سمعه من ‌أهل ‌الكتاب، وما يرد عن ‌أهل ‌الكتاب ينحصر في ثلاثة أقسام:
أن يكون شرعنا قد جاء بتصديقه، فالعمل بشرعنا حينئذ، أو بتكذيبه، فلا يحل نقله مسكوتا عنه.
أو يكون شرعنا ساكتا عنه، فهذا هو الذي نقله بعض الصحابة عن ‌أهل ‌الكتاب؛ لاحتمال أن يكون صدقا، ويحتمل أيضا أن يكون قد بدل، فيكذب. اهـ.

فالقسم الثالث هو المسكوت عنه في شرعنا، وهو الذي لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه، بل تجوز روايته على احتمال الأمرين، أما الأول فيقبل، لموافقته شرعنا، والثاني يرد لتكذيب شرعنا له.

والله أعلم.