ما حكم العمل في إدارة المخاطر؟ وعملنا كالآتي: نقدم المخاطر التي يمكن أن تؤثر على عمل الشركة، ومشابهة أعمال الاحتيال التي يمكن أن تحدث، فعلى سبيل المثال: ننظر إلى إيرادات الشركة، هل هي حقيقية أم متلاعب بها، وننظر إلى المستوى النقدي للشركة، هل هو صحيح أم متلاعب به، وننظر إلى عمل سلسلة الإمداد في الشركة، هل العقود مع الموردين تمت كما خطط لها أم لا.
وقد نضطر إلى التحقق من حسابات الشركة في البنوك التقليدية، والنظر إلى القوائم المالية، وقد نضطر إلى النظر في العقود التي بين الشركة والموردين، والتي قد تكون من العقود الباطلة (بيعتين في بيعة)، ولكننا ننظر فيها لكي نتأكد من الشروط فقط، ولا ندخل في عملية الموافقة عليها أو التوقيع عليها، فهل العمل حينئذ حلال أم حرام؟ شكرا جزيلا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أصل عمل الشركة مباحا، فلا يحرم العمل فيها -في إدارة المخاطر، أو غيرها من الإدارات-؛ بشرط ألا يباشر الموظف بنفسه عملا محرما، أو يعين عليه إعانة مباشرة.

وما ذكره السائل من النظر في عقود الشركة -ومنها عقود فاسدة-، والتحقق من حسابات الشركة في البنوك الربوية، وإن كان لا يخلو من شبهة، إلا أن الظاهر أنه ليس من الإعانة المباشرة على الإثم؛ لأن الإثم قد حصل سابقا بالفعل، وإنما الغرض -كما ذكر السائل- هو التأكد من الشروط، وليس إنشاء العقود، وهذا لا يجزم بحرمته، وانظر للفائدة الفتاوى: 297334، 502381، 136093.

والله أعلم.