فهمت مواطن المخالفات الشرعية في التداول، ومن بينها عقود الفروقات. وقد تعرفت على طريقة التداول الفوري (Spot) من دون رافعة مالية، ومن دون عمولات تبييت؛ لأنها ليست صفقات تفتح من الأساس، وإنما هي مجرد شراء يتم الاحتفاظ به في حسابي، وإذا أردت البيع في أي وقت أقوم بذلك.
وأنا أبتعد عن الإشكاليات المذكورة، وأتحمل كامل المبلغ من حسابي، ولا يوجد أي اقتراض، فهو استثمار من مالي الخاص يقبل الربح والخسارة. ويتم ذلك تحديدا باستخدام منصات متاحة على الإنترنت.
فعلى سبيل المثال، يتم تحويل العملة من الجنيه إلى الدولار الأمريكي، كأن أشتري عملة لشراء سلعة بالدولار، أو مثال آخر: يتيح ذلك شراء أونصة الذهب بسعرها العالمي. فهل هذا مقبول أم لا؟
وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرافعة المالية صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم والمنع؛ لما تشتمل عليه من محاذير ومفاسد، وانظر في ذلك الفتوى: 368797، وكذلك انظر المحذور من رسوم التبييت في الفتوى: 491614.

وقد أحسنت -أيها السائل- في اجتناب هاتين المخالفتين، غير أنك لم تذكر كيفية شراء العملات أو شراء الذهب الذي تقوم به من خلال استثمارك في المنصات، فالشرط الأساس في جواز بيع وشراء الذهب بغيره من ذهب، أو فضة، أو ما يقوم مقامهما من العملات المتداولة اليوم هو: حصول التقابض من المتبايعين، أو وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد. وراجع الفتوى: 407962.

وعليه؛ فإذا انتفت المحاذير، وتحققت الضوابط الشرعية، فلا حرج عليك في التداول في هذه المنصات. 

والله أعلم.