أنا مقيم في سكن جامعي، ومستوى الاهتمام بالطلاب فيه متدن. وقد أصبت مرة بمرض ألزمني الفراش نحو ثلاثة أيام ونصف.
وفي إحدى المرات هطلت أمطار غزيرة، فتسربت المياه إلى غرفتي وغرف زملائي، مما سبب لنا متاعب كثيرة. فقمت بإخراج المياه من الغرفة، ولكنني لاحظت أن الماء لا يزال يتدفق من الخارج، فأحضرت بطانيتين: إحداهما لي، سلمتها لي الجامعة، والأخرى لصديق لي، وهي كذلك من الجامعة، ووضعتهما تحت الباب لمنع دخول الماء.
ونحن في الأصل لا نستخدم هاتين البطانيتين؛ لأنهما لم تكونا نظيفتين عندما سلمتا لنا. وبعد أن انتهت المشكلة، حملت البطانيتين ورميتهما خارج المبنى؛ لأنهما كانتا مبللتين، ولم نكن بحاجة إليهما. والآن أخشى أن أكون قد أتلفت مالا ليس من حقي، ولا أعرف ماذا حل بالبطانيتين بعد ذلك. فهل يلزمني ضمان قيمتهما، أو تسديد ثمنهما بسبب ما فعلت، خاصة أنني أخشى أن يتعلق ذلك بحقوق الناس؟
علما بأن السكن الجامعي مدين لي بمبلغ من المال؛ لأنني أصلحت في إحدى المرات قفل باب غرفتي، وكان من المفترض أن تتولى الإدارة إصلاحه، لكنهم لم يكونوا يعملون في ذلك اليوم، ثم راجعتهم بعد ذلك فأخبروني أنهم لا يستطيعون إعادة المبلغ إلي.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ينبغي النظر في نظام الجامعة، هل تهب البطانيات للطلاب هبة تمليك، أو تعطيها لهم لينتفعوا بها، وإذا تركوا الجامعة تبقى لينتفع بها غيرهم؟ فإذا ملكوها لك؛ فلك التصرف في البطانية تصرف المالك في ملكه، فإذا احتجت لاستعمالها في نحو ما ذكرت؛ فلا حرج عليك، ولكن ما كان ينبغي لك رميها بعد استعمالها، بل كان عليك أن تنشفها، وتنظفها إن كانت متسخة، حتى تمكن الاستفادة منها، ففي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا: ‌قيل ‌وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار: للعلماء في إضاعة المال ثلاثة أقوال:
أحدها: أن المال أريد به ملك اليمين من العبيد، والإماء، والدواب، وسائر الحيوان الذي في ملكه، أن يحسن إليه، ولا يضيعهم فيضيعوا ...
والقول الثاني: إضاعة المال: ترك إصلاحه، والنظر فيه، وتنميته، وكسبه ...
والقول الثالث: إضاعة المال: إنفاقه في غير حقه من الباطل، والإسراف، والمعاصي. وهذا هو الصواب عند ذوي الدين والألباب. اهـ.

وأما بطانية صاحبك، فإن كنت أخذتها ولم تستأذنه فيها؛ فعليك ضمانها، كما يلزم ضمان بطانيتك إن كانت أعطيت لك لتنتفع بها، ولم تملك لك. 

جاء في كتاب كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -المالكي- ممزوجا بالشرح: (ومن استهلك عرضا فعليه قيمته)، على المشهور في الموضع الذي استهلكه فيه، سواء كان عمدا أو خطأ، إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء. وظاهره طائعا كان أو مكرها، ... وسواء كان بالغا أو غير بالغ، وسواء باشر الاستهلاك، أو تسبب، على المشهور، قاله عبد الباقي.
(وكل ما يوزن أو يكال)، أو يعد مما لا تختلف آحاده -كالبيض-؛ (فعليه مثله) في الموضع الذي استهلكه فيه... اهـ.

وجاء في شرح مختصر الروضة للطوفي: من أتلف شيئا فعليه ضمانه بمثله، أو قيمته. اهـ.

ويتأكد الأمر في ضمان المال العام؛ لأن حرمة المال العام عظيمة، وقد جاء في التهذيب للبغوي الشافعي: ولو أتلف شيئا من مال الغنيمة؛ لزمه الضمان، وإن لبس منه ثوبا، تلزمه أجرته. اهـ.

قال النووي في روضة الطالبين: ولو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا، كان كإتلافه مالا آخر، فيلزمه رد القيمة إلى المغنم؛ لأنه لم يستعمله في الوجه المسوغ شرعا. اهـ.

ومن ثم؛ فعليك ضمان ما أتلفته من المال العام، تدفع الحق إلى الجهة المسؤولة -إن أمكن ذلك-، فإن تعذر؛ فيدفع الحق في المصالح العامة للمسلمين.

وأما عن حقك عليهم مقابل إصلاح باب الغرفة، فلا نستطيع الحكم به، أو بنفيه؛ لأن معرفة ذلك تتوقف على الاطلاع على العقد بينك وبين الجامعة.

والله أعلم.