قبل فترة كان والدي متوقفا بسيارته، فقام شخص بالرجوع إلى الخلف واصطدم بالباب الخلفي للسيارة اصطداما بسيطا جدا، ولم يترتب على ذلك سوى خدوش في الطلاء دون أي انبعاج.
وكانت سيارة والدي قد دهنت حديثا، لذلك؛ انزعج من تعرضها للخدش. فطلب من الرجل أن يفتح تقرير حادث (كروكة)، لكن الرجل رفض بحجة أن السيارة ليست ملكا له، وإنما يعمل عليها، وأن صاحبها قد ينهي خدماته إذا علم بوقوع الحادث، ولو كان بسيطا.
حاول والدي إقناعه بفتح التقرير ليقوم التأمين بإصلاح السيارة بدلا من أن يدفع من ماله الخاص، لكنه أصر على الرفض. ثم اتفقا على الذهاب إلى محل سمكرة ودهان لتقدير تكلفة الإصلاح، فأخبرهم صاحب المحل أن تكلفة الإصلاح تبلغ نحو 220 دينارا؛ لأنه سيضطر إلى طلاء الجهة كاملة لتوحيد اللون، وأن طلاء الباب وحده سيظهر فرقا في اللون. كما نصح الرجل بفتح تقرير حادث، لكنه رفض مجددا للسبب نفسه.
وفي النهاية دفع الرجل 220 دينارا نقدا وغادر.
وبعد ذلك قام والدي بعمل تلميع (بوليش) للسيارة دون إعادة دهانها، فاختفت آثار الخدوش إلى حد كبير، ولم تعد ترى إلا عند التدقيق الشديد، ولم يتحمل أي تكلفة تذكر.
وبعد مدة ليست طويلة، تعرضنا لأمر كلفنا ما يقارب 3000 دينار، وللأمانة بدأنا نخشى أن يكون ما أصابنا بسبب المال الذي أخذناه من ذلك الرجل، وأن يكون الله قد عاقبنا عليه.
سؤالي: هل المبلغ الذي أخذه والدي من الرجل حرام؟ وهل يجب علينا إرجاع هذا المبلغ إليه؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ليس عندنا ما يجزم به في سبب هذا الأمر الذي كلفكم 3000 دينار، ولكن من أتلف مال غيره لزمه ضمانه، سواء كان ذلك عن عمد أو خطأ، كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين: كل من أتلف مال غيره بمباشرة، أو سبب؛ فإنه يضمنه ولا بد. اهـ.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن: لا إشكال في أن من أتلف شيئا فعليه الضمان. اهـ.

وجاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: ومن أتلف مالا مقوما؛ فعليه قيمته بالغة ما بلغت. اهـ.

وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة: من أتلف شيئا؛ فعليه ضمانه بمثله، أو قيمته. اهـ.

وبناء عليه؛ يعلم أنه لا حرج على والدك في مطالبة المتسبب في التلف بقيمة ما تسبب فيه من ضرر لسيارته، ويرجع في تقدير قيمة ذلك إلى أهل الخبرة والمعرفة من أصحاب الورش التي تصلح السيارات، فالمعروف أن على الجاني ما نقصت جنايته من قيمة السيارة، فإذا قدر أهل الخبرة ذلك، ودفعه الجاني، فللمجني عليه أن يتصرف فيه كيف شاء. 

وراجع الفتوى: 298294.

والله أعلم.