بعت سيارتي لشخص بمبلغ معلوم، وهو 560 مليون دينار جزائري، على مدة أربعة أشهر. وعند إتمام البيع كنا أربعة أشخاص: أنا البائع، والمشتري، وسمسار، وصديقي. وكان السمسار صديقا للمشتري.
بعد ذلك اشترى السمسار السيارة من المشتري بمبلغ 460 مليون دينار. وكانت لدي نية مسبقة مع المشتري الأول أن أشتري السيارة التي بعتها، ولكن بعد أن شاورت أهل العلم، قالوا لي إن هذه العملية لا تجوز؛ لأنها تعد من ربا العينة، ولأن كانت لدي نية لاسترجاع السيارة بمبلغ أقل من ثمن البيع الأول. لذلك ألغيت العملية ولم أشتر السيارة.
والآن يحاول السمسار بيع السيارة، ولكن سوق السيارات يشهد ركودا، وهو بحاجة إلى المال، فعرضها علي. وللعلم، فأنا لم أبع سيارتي للسمسار، وإنما بعتها لصديقه، وكان السمسار حاضرا معنا عند البيع من أجل أن يكون شاهدا وضامنا حتى تنقضي مدة الاتفاق. فهل يجوز لي أن أشتري السيارة التي كانت عندي من السمسار أم لا؟
وللعلم أيضا، كانت نيتي مع المشتري الأول أن أسترجع السيارة بعد أن يشتريها السمسار، ولم تكن هناك أي مفاهمة بيني وبين السمسار، ثم ألغيت هذه النية. والآن لم يستطع السمسار بيع السيارة، والسعر المطلوب هو 450 مليون دينار جزائري، كما أشرت سابقا. فهل يجوز لي أن أشتريها أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا باع المشتري الأول السلعة لطرف ثالث (السمسار) حقيقة -ولم يكن مجرد وكيل عنه في بيعها- ثم اشترى البائع الأول السلعة من هذا الطرف الثالث من غير حيلة، ولا اتفاق مسبق؛ فإن الشراء جائز وصحيح؛ لأنها صفقة جديدة مستقلة دخلت فيها السلعة في ملك شخص أجنبي.

وأما نيتك السابقة؛ فقد ألغيتها، وتراجعت عن الشراء؛ امتثالا لحكم الشرع، فلما اضطر الطرف الثالث لعرضها عليك بسبب ركود السوق، وحاجته للمال، دون اتفاق مسبق، ولا مواطأة بينكما؛ فقد انتفت الحيلة تماما، وعاد الأمر إلى أصل الإباحة.

قال ابن قدامة في الكافي: فصل: فأما بيع العينة؛ فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالا، فلا يجوز ... وإن اشتراها من غير المشتري، أو اشتراها أبو البائع أو ابنه؛ جاز. انتهى، وراجع الفتوى: 470785.

والله أعلم.