قبل عامين طلبت من شخص مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي، فجلب لي مبلغا بالدينار العراقي قدره 7,500,000 دينار عراقي، يعادل مبلغ خمسة آلاف دولار، في حينها كان الدولار يساوي 1500 دينار عراقي؛ لعدم توفر عملة الدولار لديه في ذلك الوقت. وكتبنا ورقة أن أسدد له المبلغ بالدولار عند المطالبة من المقرض، أي 5000 دولار.
والآن أصبح الدولار الواحد يساوي تقريبا 1700 دينار عراقي، وطلب مني سداد المبلغ بالدولار، أي يجب علي شراء 5000 دولار بمبلغ 8,500,000 دينار عراقي، بفارق مليون دينار عراقي تقريبا. فهل يعد هذا ربا؟ وكيف يجب رد الدين؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن القرض يسدد بنفس العملة التي ثبتت في ذمة المقترض، ولا يجوز أن يتم الاتفاق حال القرض على التسديد بعملة أخرى؛ لكون ذلك بيعا وليس قرضا، وهو من الربا، إذ هو صرف مؤجل بين ربويين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-.

والمقرر عند أهل العلم أن العملات النقدية الحديثة أجناس قائمة بذاتها، لها ما للذهب والفضة من الأحكام، فإذا تم الصرف بين دينار ودولار مثلا، اشترط أن يكون ذلك يدا بيد، وإلا كان من ربا النسيئة.

جاء في قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: القرار (6) (الدورة الخامسة):
- لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا، فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض. اهـ.

وعليه؛ فالاتفاق باطل، والأصل أنه لا يلزمك أن ترد إليه إلا نفس المبلغ الذي أقرضك إياه بنفس العملة.

والله أعلم.