حكم العمل لدى شركتين في المجال نفسه مع وجود شرطٍ يمنع ذلك

0 2

السؤال

أعمل في شركة في مجال استشارات أنظمة SAP منذ عدة سنوات، ولا يوجد بيني وبينها عقد عمل مكتوب، وطبيعة عملي مرنة دون مواعيد ثابتة، وأحيانا أعمل خارج أوقات الدوام وفي الإجازات.
ومؤخرا التحقت بشركة أخرى تعمل في المجال نفسه، ووقعت معها عقد عمل يتضمن شرطا يمنع الموظف من العمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي نشاط مشابه أو منافس للشركة أثناء فترة التعاقد، سواء كان ذلك بمقابل مادي أو دون مقابل.
وحاليا أعمل في الشركتين، ولكل شركة عملاؤها ومشاريعها المستقلة، ولا أقوم بمشاركة أي معلومات أو أسرار خاصة بإحداهما مع الأخرى، وأحرص على أداء المهام المطلوبة مني في كلتيهما دون تقصير.
وأثناء إجراءات التوظيف في الشركة الجديدة، سئلت عما إذا كنت أعمل لدى جهة أخرى، فأجبت بالنفي رغم استمراري في عملي الأول.
وأرغب في معرفة الحكم الشرعي في هذه الحالة:
هل يجوز لي الاستمرار في العمل لدى الشركتين مع اختلاف العملاء والمشاريع، والتزامي بأداء العمل المطلوب؟ وهل شرط عدم المنافسة الوارد في العقد يمنع ذلك شرعا، حتى في حال عدم وجود تعارض مباشر بين المشاريع؟ وهل الأجر الذي أتقاضاه من الشركتين حلال؟ وما الواجب علي شرعا بشأن إجابتي السابقة للشركة الجديدة؟ وهل يلزمني إبلاغهم بالأمر أو ترك إحدى الوظيفتين، أم توجد طريقة شرعية لتصحيح الوضع والاستمرار في العملين؟
أرجو توضيح الحكم الشرعي، وما يلزمني فعله، حيث أحرص على أن يكون عملي ورزقي حلالا، وألا أكون مخالفة لأي حق من حقوق الطرفين.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الأجير الخاص -وهو من يقدر نفعه بالزمن- أنه يحرم عليه العمل لدى جهة أخرى خلال المدة المتفق عليها مع صاحب العمل، فإن كانت المدة المتفق عليها هي الدوام اليومي لساعات محددة؛ فإن ما عداه من الزمن لا حرج عليه من العمل فيه لدى جهة أخرى، ما لم يلزم منه إخلال بعمله الأصلي.

لكن هذا الجواز مقيد بالوفاء بالشروط المشروعة التي التزم بها الموظف؛ فإذا التزم لدى جهة أثناء العقد بعدم العمل خارج الدوام لدى جهة أخرى، لدوافع معتبرة للمنع؛ فإنه يجب عليه الوفاء بذلك، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [المائدة: 1]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

وعليه؛ فإن ما قمت به -من التعاقد مع الشركة الثانية مع كتمان حقيقة الأمر- يعد غشا، وخداعا، وكذبا، لا يجوز فعله، بل يجب عليك أن تتوبي منه؛ لما في ذلك من الإثم، ولتعلقه بحقوق الآخرين، وقد جاء الشرع بالتحذير من الكذب والخداع والغش، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

كما يجب عليك تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه، إما بأن: تتركي العمل لدى الشركة الأولى التي كتمت أمر عملك فيها، أو بأن تتركي العمل لدى الشركة الثانية، أو بأن تخبريها بالواقع، وتعتذري عما حصل منك من كتمان وكذب، بأن تفصحي بحقيقة الأمر، وتطلبي استثناءك من الشرط، فإن لم تقبل؛ فاختاري إحدى الشركتين، لتجنب الوقوع في الحرج الشرعي، ولا يجوز لك الكتمان، والعمل لدى الشركتين معا -مع وجود ذلك الشرط- ولو اختلف العملاء والمشروعات، ولم يحصل إخلال مباشر بالعمل.

وأما راتبك؛ فيجوز لك الانتفاع به ما دمت تؤدين العمل المطلوب على الوجه المتفق عليه؛ فالإثم في مخالفة الشرط، والكذب، لا في أصل الأجرة المستحقة عن العمل المنجز.

ولمعرفة حكم الأجير الخاص، وما يترتب على عمله لغير المستأجر، يمكنك مراجعة الفتوى: 239926.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة