لنا في تونس قريب يعمل في سلك المحاماة نابنا في قضايا لدى المحكمة وسلمناه أجرته كاملة وتسلم زيادة على ذلك صكا بنكيا من العدل المنفذ امتنع عن تسليمه إيانا ولنا ما يثبت ذلك ثم يعمد إلى رفع قضية مفادها أنه لم يتسلم أجرته ليصدر فينا حكما يقضي بدفعنا له حوالي 2 مليون دينار ونحن فقراء لا نملك ولو ربع المبلغ. توجهنا إلى عديد المحاكم والهياكل المختصة كل واحد يردك إلى الآخر وكل يقول لك: لك الحق ولكن لا يستطيع أن يبينه لك وفي الأخير سيقع بيع قطعة الأرض التي نملكها غصبا وقهرا وبالقوة. هذه مظلمة عظيمة والمحامي معروف بالكفر واستغل نفوذه للسيطرة على الضعفاء وأخذ أموالهم بالباطل، فما هو الحد الذي نقيمه عليه ؟ماذا لو عملنا بالحديث (من مات دون ماله فهو شهيد ) ؟ لأنه لا أحد يستطيع أن يأخذ لنا حقنا منه إلا الله، أجيبونا جزاكم الله كل خيرا بسرعة إما أن نهاجر ولا نرى ممتلكاتنا تأخذ غصبا وبالباطل أو أن نجاهده وفق الشريعة ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننصح السائل الكريم بمحاولة دفع هذا الضرر عنه بالتشكي إلى من ينصفه ويقدر على رفع الظلم عنه ولو ببعض المال لتحصيل معظمه، وليس عمله هذا من الرشوة المحرمة. يقول الزركشي: فأما إذا كان مظلوما فبذل لمن يتوسط له عند السلطان في خلاصه وستره فليس ذلك بإرشاء حرام؛ بل جعالة مباحة. أما مسألة قتال هذا الشخص المذكور ففيها ضياع المال والنفس معا، فيجب الانصراف عن تلك الفكرة تماما، ومحاولة دفع الضرر ورفع الظلم عنك بما تقدم.