السؤال
أعمل موظفا بإحدى الشركات ولديها تعامل مع أحد المصارف فيما يتعلق بالأمور المالية الخاصة بالشركة وقد أبدى المصرف استعداده بالتعاون في كثير من البنود ، وكان من بين البنود التي اقترحها البنك على الشركة بعد أن طلبت منه توسيع نطاق التعامل بينهما ما نصه : " استعداد المصرف لمنح قروض اجتماعية للعاملين بالشركة ( سلف ) وفق الإجراءات المعمول بها وبدون فوائد - أي بدون ربا – بشرط أن يكون للشركة حساب جار برصيد دائن يتراوح ما بين ( 6 – 10 ) مليون دينار.
" علما بأن قيمة السلفة ( 10000 ) دينار وعدد العاملين بالشركة الذين يرغبون في الاستفادة من هذا العرض حوالي ( 500 ) موظف .
السؤال الأول: ما مدى صحة هذا العرض المقدم من المصرف حيث إنه دخل فيه الاشتراط ؟
السؤال الثاني :
هل ينطبق قول ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) على هذه المعاملة بين المصرف والشركة بخصوص هذا البند ؟
السؤال الثالث : إذا كانت هذه المعاملة بين المصرف والشركة غير جائزة شرعا سواء من ناحية اشتراط المصرف على الشركة ضرورة أن يكون لها حساب جار لديه - علما بأن للشركة حسابا جاريا قديما به ملايين الدينارات قبل أن يتقدم المصرف بعرضه المتعلق بمنح السلفة للعاملين بالشركة - أم من ناحية جلب النفع حال الإقراض .
فهل يجوز لنا نحن العاملين بالشركة الاستفادة من هذا العرض الذي قدمه المصرف للشركة بغض النظر عن طبيعة المعاملة بين المصرف والشركة باعتبار أننا سنأخذ من المصرف ( 10000 ) دينار للانتفاع بها في إتمام أمورنا الشخصية مثل ( الزواج أو بناء مسكن أو شراء سيارة أو المتاجرة بها ... إلخ ) ثم يقوم المصرف بخصمها من مرتباتنا على هيئة أقساط شهرية لمدة ( 6 ) سنوات دون أن يزيد عليها درهما واحدا ؟
علما بأن معظم العاملين في أمس الحاجة لهذا المبلغ وخاصة فيما يتعلق بالحصول على مسكن أو الزواج ، بعد رفضنا الحصول على قروض بقيمة كبيرة ولكنها ربوية ؟
نأمل أن نحصل منكم على إجابة شافية في أسرع وقت ممكن.
جزاكم الله خيرا.