الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني
صفحة
460
المسألة السابعة والعشرون : في التخصيص بمذهب الصحابي
ذهب الجمهور إلى أنه لا يخصص بذلك .
وذهبت الحنفية ، والحنابلة إلى أنه يجوز التخصيص به ، على خلاف في ذلك بينهم ، فبعضهم يخصص به مطلقا ، وبعضهم يخصص به إن كان هو الراوي للحديث .
قال الأستاذ أبو منصور ، والشيخ أبو حامد الإسفراييني ، وسليم الرازي ، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي : إنه يجوز التخصيص بمذهب الصحابي إذا لم يكن هو الراوي [ ص: 460 ] للعموم ، وكان ما ذهب إليه منتشرا ، ولم يعرف له مخالف في الصحابة ; لأنه إما إجماع أو حجة مقطوع بها على الخلاف .
وأما إذا لم ينتشر ، فإن خالفه غيره فليس بحجة قطعا ، وإن لم يعرف له مخالف ، فعلى قول الشافعي الجديد ليس بحجة ، فلا يخصص به ، وعلى قوله القديم هو حجة ، يقدم على القياس ، وهل يخصص به العموم فيه وجهان .
وأما إذا كان الصحابي الذي ذهب إلى التخصيص هو الراوي للحديث فقد اختلف قول الشافعي في ذلك ، والصحيح عنه ، وعن أصحابه ، وعن جمهور أهل العلم : أنه لا يخصص به خلافا لمن تقدم ، والدليل على ذلك أن الحجة إنما هي في العموم ، ومذهب الصحابي ليس بحجة ، فلا يجوز التخصيص به .
واستدل القائلون بجواز التخصيص : بأن الصحابي العدل لا يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويعمل بخلافه إلا لدليل قد ثبت عنده يصلح للتخصيص .
وأجيب عنه : بأنه قد يخالف ذلك الدليل في ظنه ، وظنه لا يكون حجة على غيره ، فقد يظن ما ليس بدليل دليلا ، والتقليد للمجتهد من مجتهد مثله لا يجوز ، لا سيما في مسائل الأصول ، فالحق عدم التخصيص بمذهب الصحابي ، وإن كانوا جماعة ما لم يجمعوا على ذلك ، فيكون من التخصيص بالإجماع ، وقد تقدم الكلام عليه .
ذهب الجمهور إلى أنه لا يخصص بذلك .
وذهبت الحنفية ، والحنابلة إلى أنه يجوز التخصيص به ، على خلاف في ذلك بينهم ، فبعضهم يخصص به مطلقا ، وبعضهم يخصص به إن كان هو الراوي للحديث .
قال الأستاذ أبو منصور ، والشيخ أبو حامد الإسفراييني ، وسليم الرازي ، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي : إنه يجوز التخصيص بمذهب الصحابي إذا لم يكن هو الراوي [ ص: 460 ] للعموم ، وكان ما ذهب إليه منتشرا ، ولم يعرف له مخالف في الصحابة ; لأنه إما إجماع أو حجة مقطوع بها على الخلاف .
وأما إذا لم ينتشر ، فإن خالفه غيره فليس بحجة قطعا ، وإن لم يعرف له مخالف ، فعلى قول الشافعي الجديد ليس بحجة ، فلا يخصص به ، وعلى قوله القديم هو حجة ، يقدم على القياس ، وهل يخصص به العموم فيه وجهان .
وأما إذا كان الصحابي الذي ذهب إلى التخصيص هو الراوي للحديث فقد اختلف قول الشافعي في ذلك ، والصحيح عنه ، وعن أصحابه ، وعن جمهور أهل العلم : أنه لا يخصص به خلافا لمن تقدم ، والدليل على ذلك أن الحجة إنما هي في العموم ، ومذهب الصحابي ليس بحجة ، فلا يجوز التخصيص به .
واستدل القائلون بجواز التخصيص : بأن الصحابي العدل لا يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويعمل بخلافه إلا لدليل قد ثبت عنده يصلح للتخصيص .
وأجيب عنه : بأنه قد يخالف ذلك الدليل في ظنه ، وظنه لا يكون حجة على غيره ، فقد يظن ما ليس بدليل دليلا ، والتقليد للمجتهد من مجتهد مثله لا يجوز ، لا سيما في مسائل الأصول ، فالحق عدم التخصيص بمذهب الصحابي ، وإن كانوا جماعة ما لم يجمعوا على ذلك ، فيكون من التخصيص بالإجماع ، وقد تقدم الكلام عليه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
