الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني
صفحة
565
المسألة الرابعة عشرة
في نسخ المفهوم
وقد تقدم تقسيمه إلى مفهوم مخالفة ، ومفهوم موافقة .
[ ص: 565 ] أما مفهوم المخالفة : فيجوز نسخه مع نسخ أصله ، وذلك ظاهر ، ويجوز نسخه بدون نسخ أصله ، وذلك كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : الماء من الماء فإنه نسخ مفهومه بما ثبت من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها ، فقد وجب الغسل ، وفي لفظ إذا لاقى الختان الختان ، فهذا نسخ مفهوم الماء من الماء ، وبقي منطوقه محكما غير منسوخ ; لأن الغسل واجب من الإنزال بلا خلاف .
وأما نسخ الأصل دون المفهوم ، ففي جوازه احتمالان ، ذكرهما الصفي الهندي ، قال : والأظهر أنه لا يجوز .
قال سليم الرازي : في التقريب : من أصحابنا من قال يجوز أن يسقط اللفظ ويبقى دليل الخطاب ؟
والمذهب أنه لا يجوز ذلك ; لأن الدليل إنما هو تابع للفظ يستحيل أن يسقط الأصل ويكون الفرع باقيا .
وأما مفهوم الموافقة : فاختلفوا هل يجوز نسخه ، وللنسخ به ، أم لا ؟
أما جواز النسخ به ، فجزم القاضي بجوازه في التقريب وقال : لا فرق في جواز النسخ بما اقتضاه نص الكتاب وظاهره ، جوازه بما اقتضاه فحواه ولحنه ، ومفهومه ، وما أوجبه العموم ودليل الخطاب عند مثبتها ; لأنه كالنص أو أقوى منه . انتهى .
وكذا جزم بذلك ابن السمعاني . قال : لأنه مثل النطق وأقوى .
[ ص: 566 ] ونقل الآمدي ، والفخر الرازي الاتفاق على أنه ينسخ به ما ينسخ بمنطوقه ، قال الزركشي في البحر وهو عجيب ، فإن في المسألة وجهين لأصحابنا وغيرهم ، حكاهما الماوردي في الحاوي والشيخ أبو إسحاق في اللمع وسليم الرازي ، وصححوا المنع ، والماوردي نقله عن الأكثرين ، قال : لأن القياس فرع النص ، الذي هو أقوى ، فلا يجوز أن يكون ناسخا له .
قال : والثاني - وهو اختيار ابن أبي هريرة وجماعة - الجواز .
وأما جواز نسخه فهو ينقسم إلى قسمين :
( الأول ) : أن ينسخ مع بقاء أصله .
( والثاني ) : أن ينسخ تبعا لأصله .
ولا شك في جواز الثاني .
وأما الأول : فقد اختلف فيه الأصوليون على قولين :
( أحدهما ) : الجواز ، وبه قال أكثر المتكلمين ، وجعلوه مع أصله كالنصين ، يجوز نسخ أحدهما مع بقاء الآخر . ونقله سليم عن الأشعري وغيره من المتكلمين قال : بناء على أصلهم أن ذلك مستفاد من اللفظ ، فكانا بمنزلة لفظين ، فجاز نسخ أحدهما ، مع بقاء حكم الآخر .
( القول الثاني ) : المنع ، وصححه سليم الرازي ، وجزم به الروياني ، والماوردي ، ونقله ابن السمعاني عن أكثر الفقهاء ; لأن ثبوت لفظه موجب لفحواه ومفهومه ، فلم يجز نسخ الفحوى مع بقاء موجبه ، كما لا ينسخ القياس مع بقاء أصله .
وذهب بعض المتأخرين إلى التفصيل ، فقال : إن كانت علة المنطوق لا تحتمل التغيير ، كإكرام الوالدين بالنهي عن التأفيف ، فيمتنع نسخ الفحوى ; لأنه يناقض المقصود ، وإن احتملت النقض جاز ، كما لو قال لغلامه : لا تعط زيدا درهما ، قاصدا بذلك حرمانه ، ( لأكثر منه ) ثم يقول : أعطه أكثر من درهم ، ولا تعطه درهما ، لاحتمال أنه انتقل من علة حرمانه إلى علة مواساته .
وهذا التفصيل قوي جدا .
في نسخ المفهوم
وقد تقدم تقسيمه إلى مفهوم مخالفة ، ومفهوم موافقة .
[ ص: 565 ] أما مفهوم المخالفة : فيجوز نسخه مع نسخ أصله ، وذلك ظاهر ، ويجوز نسخه بدون نسخ أصله ، وذلك كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : الماء من الماء فإنه نسخ مفهومه بما ثبت من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها ، فقد وجب الغسل ، وفي لفظ إذا لاقى الختان الختان ، فهذا نسخ مفهوم الماء من الماء ، وبقي منطوقه محكما غير منسوخ ; لأن الغسل واجب من الإنزال بلا خلاف .
وأما نسخ الأصل دون المفهوم ، ففي جوازه احتمالان ، ذكرهما الصفي الهندي ، قال : والأظهر أنه لا يجوز .
قال سليم الرازي : في التقريب : من أصحابنا من قال يجوز أن يسقط اللفظ ويبقى دليل الخطاب ؟
والمذهب أنه لا يجوز ذلك ; لأن الدليل إنما هو تابع للفظ يستحيل أن يسقط الأصل ويكون الفرع باقيا .
وأما مفهوم الموافقة : فاختلفوا هل يجوز نسخه ، وللنسخ به ، أم لا ؟
أما جواز النسخ به ، فجزم القاضي بجوازه في التقريب وقال : لا فرق في جواز النسخ بما اقتضاه نص الكتاب وظاهره ، جوازه بما اقتضاه فحواه ولحنه ، ومفهومه ، وما أوجبه العموم ودليل الخطاب عند مثبتها ; لأنه كالنص أو أقوى منه . انتهى .
وكذا جزم بذلك ابن السمعاني . قال : لأنه مثل النطق وأقوى .
[ ص: 566 ] ونقل الآمدي ، والفخر الرازي الاتفاق على أنه ينسخ به ما ينسخ بمنطوقه ، قال الزركشي في البحر وهو عجيب ، فإن في المسألة وجهين لأصحابنا وغيرهم ، حكاهما الماوردي في الحاوي والشيخ أبو إسحاق في اللمع وسليم الرازي ، وصححوا المنع ، والماوردي نقله عن الأكثرين ، قال : لأن القياس فرع النص ، الذي هو أقوى ، فلا يجوز أن يكون ناسخا له .
قال : والثاني - وهو اختيار ابن أبي هريرة وجماعة - الجواز .
وأما جواز نسخه فهو ينقسم إلى قسمين :
( الأول ) : أن ينسخ مع بقاء أصله .
( والثاني ) : أن ينسخ تبعا لأصله .
ولا شك في جواز الثاني .
وأما الأول : فقد اختلف فيه الأصوليون على قولين :
( أحدهما ) : الجواز ، وبه قال أكثر المتكلمين ، وجعلوه مع أصله كالنصين ، يجوز نسخ أحدهما مع بقاء الآخر . ونقله سليم عن الأشعري وغيره من المتكلمين قال : بناء على أصلهم أن ذلك مستفاد من اللفظ ، فكانا بمنزلة لفظين ، فجاز نسخ أحدهما ، مع بقاء حكم الآخر .
( القول الثاني ) : المنع ، وصححه سليم الرازي ، وجزم به الروياني ، والماوردي ، ونقله ابن السمعاني عن أكثر الفقهاء ; لأن ثبوت لفظه موجب لفحواه ومفهومه ، فلم يجز نسخ الفحوى مع بقاء موجبه ، كما لا ينسخ القياس مع بقاء أصله .
وذهب بعض المتأخرين إلى التفصيل ، فقال : إن كانت علة المنطوق لا تحتمل التغيير ، كإكرام الوالدين بالنهي عن التأفيف ، فيمتنع نسخ الفحوى ; لأنه يناقض المقصود ، وإن احتملت النقض جاز ، كما لو قال لغلامه : لا تعط زيدا درهما ، قاصدا بذلك حرمانه ، ( لأكثر منه ) ثم يقول : أعطه أكثر من درهم ، ولا تعطه درهما ، لاحتمال أنه انتقل من علة حرمانه إلى علة مواساته .
وهذا التفصيل قوي جدا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
