وأما المرجحات بحسب كيفية الحكم فهي على أقسام :

( الأول ) : أنه يقدم ما كانت علته ناقلة عن حكم العقل على ما كانت علته مقررة ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي ، وابن السمعاني ، وغيرهما ؛ لأن الناقلة أثبتت حكما شرعيا ، والمقررة لم تثبت شيئا .

وقيل : إن المقررة أولى ، لاعتضادها بحكم العقل المستقل بالنفي ، لولا هذه العلة الناقلة ، قال الأستاذ أبو منصور : ذهب أكثر أصحابنا إلى ترجيح الناقلة عن العادة ، وبه جزم إلكيا ؛ لأن الناقلة مستفادة من الشرع ، والأخرى ترجع إلى عدم الدليل ، فلا معارضة بينهما .

وقيل : هما مستويان ؛ لأن النسخ بالعلل لا يجوز .

( القسم الثاني ) : أنه يقدم ما كانت علته مثبتة على ما كانت علته نافية ، كذا قال الأستاذ أبو إسحاق وغيره .

قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي : قدم قوم المثبتة على النافية ، وهو غير صحيح ؛ لأن النفي الذي لا يثبت [ ص: 803 ] إلا شرعا كالإثبات ، وإن كان نفيا أصليا يرجع إلى ما قدمناه في الناقلة والمقررة .

وقال الأستاذ أبو منصور : الصحيح أن الترجيح في العلة لا يقع بذلك ؛ لاستواء المثبت والنافي في الافتقار إلى الدليل ، قال : وإلى هذا القول ذهب أصحاب الرأي .

( القسم الثالث ) : أنه يقدم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة . قال ابن السمعاني : وهو الصحيح وقيل : هما سواء .

( القسم الرابع ) : أن يكون أحدهما يقتضي حدا ، والآخر يسقطه ، فالمسقط مقدم .

( القسم الخامس ) : أن يكون أحدهما يقتضي العنف والآخر يسقطه ، فالمقتضي للعتق مقدم . وقيل : هما سواء .

( القسم السادس ) : أن يكون أحدهما مبقيا للعموم ( على عمومه والآخر موجبا لتخصيصه . وقيل : يجب ترجيح ما كان مبقيا للعموم ) لأنه كالنص في وجوب استغراق الجنس ، ومن حق العلة أن لا ترفع النصوص فإذا أخرجت ما اشتمل عليه العام مخالفة للأصول التي يجب سلامتها عنه ، كذا قال القاضي في التقريب ، وحكى الزركشي عن الجمهور أن المخصصة له أولى ؛ لأنها زائدة .