ذكر العدل يقيم شهادة قد كان شهد بها مرة فردت لعلة كانت جائزة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص

وقال أبو عبيد : وعلى هذا القول أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق وغيرهم أن لا شهادة على شهادة في الحدود ، واجتمعت آراؤهم أنها ماضية في الأموال ، ثم اختلفوا في النكاح ، والطلاق ، والعتاق ، والذي نقول به من ذلك أنها غير جائزة في شيء من هذه الخلال الثلاث ، لأنها من الحدود ، وإنما يخص بتجويزها ما لم يختلفوا فيه وهي الأموال ، ولا نرى الفقهاء يرخصون في ذلك دون [ ص: 349 ] سائر الأحكام إلا التأويل [لقول] الله - جل ذكره - في آية الدين : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فجعل الأصل في الشهادة الرجلين ثم رضي بالمرأتين بدلا من أحدهما إذا كان معدوما ، فكذلك جعلت العلماء الشهادتين على الشهادة بدلا من كل شاهد يكون موجودا ، هذا في الأموال خاصة تشبيها بالآية ، والله أعلم بما أراد من ذلك ، ولهذا قال القائلون - فيما نرى : لا يجوز على شهادة الواحد أقل من شهادة اثنين .

وكان nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : الشهادة على الشهادة جائزة في كل شيء من الحقوق ، والحدود . وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجيز شهادة الرجلين على الرجل في الحدود والقذف وكل شيء من الحقوق وغيرها .