باب ذكر اختلاف هذا الباب

اختلف أهل العلم في الرجل يبيع النسمة ويشترط على المشتري العتق .

فقالت طائفة : البيع جائز والشرط ثابت . هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : كل شرط فيه بيع ، فإن البيع يهدمه إلا أن يكون عتاقة .

وقالت طائفة : البيع باطل . كذلك قال النعمان ، ويعقوب ، ثم اختلفوا فقالوا : إذا استهلك المشتري السلعة في البيع الفاسد فهو ضامن للقيمة إلا في العتق ، فإن عليه الثمن إذا أعتقه في قول النعمان ، ومحمد .

وقال أبو يوسف : العتق جائز وعليه القيمة .

قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكل ما قالوه من هذا خطأ ، لأن البيع لا يخلو من أحد معنيين : / إما أن يكون جائزا فقولهم : باطل خطأ ، وإما أن يكون غير جائز ، فالعبد في ملك البائع ، ولم يزل ملكه عنه على هذا القول ، وعتق المشتري له باطل ، لأنه أعتق ما لم يملك . الخطأ يحيط بهذا القول من كل وجه .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من اشترى جارية على أن يعتقها أو يدبرها فماتت بالتدبير والعتق فهو ماض ، ويتراجعان إلى القيمة .

وفيه قول ثالث : وهو أن البيع جائز والشرط باطل . هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وهذا على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . [ ص: 325 ]

قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يشبه أن يكون ذلك قول كان يقوله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذ هو بالعراق إذ المحفوظ عنه بمصر ما قد ذكرته .