الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
- كتاب الرهن
- جماع أبواب من يجوز رهنه ولا يجوز
- جناية العبد المرهون على غير الراهن والمرتهن
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
557
جناية العبد المرهون على غير الراهن والمرتهن
واختلفوا في العبد المرهون الذي يساوي ألفين وهو رهن بألف يقتل رجلا خطأ .
فقالت طائفة : الراهن المالك الخصم فيه يقال له : إن فديته بجميع أرش الجناية فأنت متطوع والعبد مرهون بحاله ، فإن لم يفعل لم يجبر على أن يفديه وبيع العبد في جنايته ، وكانت الجناية أولى به من الرهن كما تكون الجناية أولى به من [ملكك ] فالرهن أضعف من [ملكك ] . هذا قول الشافعي . [ ص: 557 ]
وقالت طائفة : يقال للراهن : إما أن يسلمه وإما أن يفديه . فإن فداه فهو رهن بحاله ، وإن سلمه فالدين على الراهن بحاله . هذا قول أبي ثور وقالت طائفة : يخير الراهن والمرتهن فإن شاءا دفعاه وبطل الرهن ، وإن شاءا فدياه [بالدية ] نصفين على كل واحد منهما النصف ، وكان رهنا على حاله وإن قال أحدهما : أدفع . وقال الآخر : أفدي . فليس يستقيم ذلك ، إما أن يدفعاه وإما أن يفدياه . هذا قول أصحاب الرأي .
وقال أبو ثور : هذا خطأ على قوله الجاهل ، وذلك أن عبدا لو كان بين رجلين فجنى على رجل جناية خطأ ، فقال أحدهما : أنا أدفع مالي فيه بمال منه ، وقال الآخر : أنا أفديه بقدر ما يلزمني من الجناية . فإن ذلك لهما لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا .
وقال سفيان الثوري : إذا ارتهن عبدا فجنى عنده جناية ، فما جنى فهو عليه ليس على الذي رهنه شيء .
واختلفوا في العبد المرهون جني عليه .
فقالت طائفة : إذا جنى على العبد المرهون عبد للراهن أو المرتهن أو لغيرهما جناية أتت على نفسه ، فالخصم في الجناية سيد العبد الراهن والقصاص إليه ، يخير بين القصاص وأخذ قيمة عبده إلا أن يعفو . فإن اختار القصاص فله قتله وليس عليه أن يبذل المرتهن شيئا مكانه ، وإن اختار أخذ قيمة عبده دفعه إلى المرتهن إلا أن يشاء أن يكون قصاصا من حق المرتهن . هذا قول الشافعي . [ ص: 558 ]
وقال سفيان الثوري : إن اقتص السيد فليس للمرتهن شيء ، قد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل عن قيمة العبد . وقال أحمد : يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد ، ومثله لو أن الراهن أعتق العبد جاز عتقه ، ويؤخذ للمرتهن مثل قيمة العبد ، فيكون رهنا عنده ، وكذلك قال إسحاق . [ ص: 559 ]
[ ص: 560 ] [ ص: 561 ]
واختلفوا في العبد المرهون الذي يساوي ألفين وهو رهن بألف يقتل رجلا خطأ .
فقالت طائفة : الراهن المالك الخصم فيه يقال له : إن فديته بجميع أرش الجناية فأنت متطوع والعبد مرهون بحاله ، فإن لم يفعل لم يجبر على أن يفديه وبيع العبد في جنايته ، وكانت الجناية أولى به من الرهن كما تكون الجناية أولى به من [ملكك ] فالرهن أضعف من [ملكك ] . هذا قول الشافعي . [ ص: 557 ]
وقالت طائفة : يقال للراهن : إما أن يسلمه وإما أن يفديه . فإن فداه فهو رهن بحاله ، وإن سلمه فالدين على الراهن بحاله . هذا قول أبي ثور وقالت طائفة : يخير الراهن والمرتهن فإن شاءا دفعاه وبطل الرهن ، وإن شاءا فدياه [بالدية ] نصفين على كل واحد منهما النصف ، وكان رهنا على حاله وإن قال أحدهما : أدفع . وقال الآخر : أفدي . فليس يستقيم ذلك ، إما أن يدفعاه وإما أن يفدياه . هذا قول أصحاب الرأي .
وقال أبو ثور : هذا خطأ على قوله الجاهل ، وذلك أن عبدا لو كان بين رجلين فجنى على رجل جناية خطأ ، فقال أحدهما : أنا أدفع مالي فيه بمال منه ، وقال الآخر : أنا أفديه بقدر ما يلزمني من الجناية . فإن ذلك لهما لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا .
وقال سفيان الثوري : إذا ارتهن عبدا فجنى عنده جناية ، فما جنى فهو عليه ليس على الذي رهنه شيء .
واختلفوا في العبد المرهون جني عليه .
فقالت طائفة : إذا جنى على العبد المرهون عبد للراهن أو المرتهن أو لغيرهما جناية أتت على نفسه ، فالخصم في الجناية سيد العبد الراهن والقصاص إليه ، يخير بين القصاص وأخذ قيمة عبده إلا أن يعفو . فإن اختار القصاص فله قتله وليس عليه أن يبذل المرتهن شيئا مكانه ، وإن اختار أخذ قيمة عبده دفعه إلى المرتهن إلا أن يشاء أن يكون قصاصا من حق المرتهن . هذا قول الشافعي . [ ص: 558 ]
وقال سفيان الثوري : إن اقتص السيد فليس للمرتهن شيء ، قد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل عن قيمة العبد . وقال أحمد : يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد ، ومثله لو أن الراهن أعتق العبد جاز عتقه ، ويؤخذ للمرتهن مثل قيمة العبد ، فيكون رهنا عنده ، وكذلك قال إسحاق . [ ص: 559 ]
[ ص: 560 ] [ ص: 561 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
