الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
- كتاب الأيمان والنذور
- جماع أبواب الاستثناء في الأيمان
- ذكر الاستثناء في الطلاق
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
165
ذكر الاستثناء في الطلاق
واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقالت طائفة: الاستثناء في الطلاق والعتق جائز، كهو في سائر الأيمان، روينا هذا القول عن طاوس ، وبه قال حماد الكوفي ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة في اليمين بالطلاق، والعتاق، والمشي إلى بيت الله: إذا استثنى ثم حنث، إن ذلك عليه، ولا يجوز في شيء من هذا (الاستثناء) هذا قول مالك بن أنس .
وكذلك قال الأوزاعي في العتق والطلاق.
وروي عن الحسن أنه قال: ليس استثناؤه في الطلاق بشيء، وبه قال قتادة ، وبالقول الأول أقول. [ ص: 165 ]
واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقالت طائفة: الاستثناء في الطلاق والعتق جائز، كهو في سائر الأيمان، روينا هذا القول عن طاوس ، وبه قال حماد الكوفي ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة في اليمين بالطلاق، والعتاق، والمشي إلى بيت الله: إذا استثنى ثم حنث، إن ذلك عليه، ولا يجوز في شيء من هذا (الاستثناء) هذا قول مالك بن أنس .
وكذلك قال الأوزاعي في العتق والطلاق.
وروي عن الحسن أنه قال: ليس استثناؤه في الطلاق بشيء، وبه قال قتادة ، وبالقول الأول أقول. [ ص: 165 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
