الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
- كتاب الديات
- جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
- ذكر الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفسا أو مالا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
335
ذكر الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفسا أو مالا
اختلف أهل العلم في الحائط المائل يشهد على صاحبه [فقالت طائفة : إن أشهد على صاحبه] فأتلف شيئا فصاحبه ضامن .
كذلك قال الحسن ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، وروي ذلك عن شريح . وبه قال أصحاب الرأي .
وقالت طائفة : يضمن ما أصاب الحائط أشهد عليه أو لم يشهد . وهذا قول إسحاق بن راهويه .
وهكذا قال أبو ثور إذا علم بميل الحائط فتركه .
قال أبو بكر : وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول بأن من قول [ ص: 335 ] من خالفنا أن من أشرع جناحا فخرج من حده فأصاب شيئا فهو ضامن ، فإذا مال الحائط فقد خرج من حده ، فكل شيء أصاب ما خرج من حده فهو له ضامن أشهد أو لم يشهد ، لأن إقراره الشيء الخارج من حده كإحداثه فعليه في هذا إذا سقط وأفسد ما عليه فيما أشرع خارجا من حده .
وقد حكي عن ابن أبي ليلى أنه قال : إذا مال الحائط وجب عليه هدمه ، فإن تركه أقل ذلك ضمن .
وفيه قول ثالث : قاله الشافعي قال : لو مال حائط من دار فوقع على إنسان فمات ، فلا شيء فيه ، وإن أشهد عليه ، لأنه وضعه في ملكه ، والميل حادث من غير فعله ، وقد أساء بتركه ، وما وضعه في ملكه فمات به إنسان فلا شيء عليه .
وكان سفيان الثوري يقول : إذا لم يشهد عليهم لم يضمنوا . قال : وإن كان قائما وهو مشقوق لم [يجبروا] على نقضه ، وإن كان مائلا جبروا على أن ينقضوه ، فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون ، وإن أشهد عليهم رجلا فقال له بعد الذي أشهد عليه : لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت ، فقوله هذا ليس بشيء ، قد مضت الشهادة ، وإن مات الذي أشهد عليه فينبغي أن يشهدوا على الورثة ، لأنه ملكه غيره ، وإن باعه أشهد على الذي ابتاعه ، قد مضت شهادة الذين أشهد عليهم . [ ص: 336 ]
اختلف أهل العلم في الحائط المائل يشهد على صاحبه [فقالت طائفة : إن أشهد على صاحبه] فأتلف شيئا فصاحبه ضامن .
كذلك قال الحسن ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، وروي ذلك عن شريح . وبه قال أصحاب الرأي .
وقالت طائفة : يضمن ما أصاب الحائط أشهد عليه أو لم يشهد . وهذا قول إسحاق بن راهويه .
وهكذا قال أبو ثور إذا علم بميل الحائط فتركه .
قال أبو بكر : وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول بأن من قول [ ص: 335 ] من خالفنا أن من أشرع جناحا فخرج من حده فأصاب شيئا فهو ضامن ، فإذا مال الحائط فقد خرج من حده ، فكل شيء أصاب ما خرج من حده فهو له ضامن أشهد أو لم يشهد ، لأن إقراره الشيء الخارج من حده كإحداثه فعليه في هذا إذا سقط وأفسد ما عليه فيما أشرع خارجا من حده .
وقد حكي عن ابن أبي ليلى أنه قال : إذا مال الحائط وجب عليه هدمه ، فإن تركه أقل ذلك ضمن .
وفيه قول ثالث : قاله الشافعي قال : لو مال حائط من دار فوقع على إنسان فمات ، فلا شيء فيه ، وإن أشهد عليه ، لأنه وضعه في ملكه ، والميل حادث من غير فعله ، وقد أساء بتركه ، وما وضعه في ملكه فمات به إنسان فلا شيء عليه .
وكان سفيان الثوري يقول : إذا لم يشهد عليهم لم يضمنوا . قال : وإن كان قائما وهو مشقوق لم [يجبروا] على نقضه ، وإن كان مائلا جبروا على أن ينقضوه ، فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون ، وإن أشهد عليهم رجلا فقال له بعد الذي أشهد عليه : لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت ، فقوله هذا ليس بشيء ، قد مضت الشهادة ، وإن مات الذي أشهد عليه فينبغي أن يشهدوا على الورثة ، لأنه ملكه غيره ، وإن باعه أشهد على الذي ابتاعه ، قد مضت شهادة الذين أشهد عليهم . [ ص: 336 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
