ذكر القسامة في العبد

اختلف أهل العلم في القسامة في العبد .

فقالت طائفة : لا قسامة فيه ، كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .

وحكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ، وعبيد الله بن الحسن .

وفيه قول ثان : وهو أن لسيد العبد القسامة في العبد وجبت له القسامة على الأحرار أو على (العبيد) ، وإن كان للمكاتب عبد فوجبت له القسامة القسامة أقسم لأنه مالك . هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

وقال أصحاب الرأي : في العبد القسامة على الذين وجد العبد بين أظهرهم كما يكون في الحر ، لأنها نفس وإن كانت نفس عبد . وقال : [ ص: 447 ] ألا ترى أنه يقتص منه إذا قتل الحر ، ويقتص له إذا قتله عبد أو حر .

واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور في هذا الباب ، فزعم أن العبيد لا قسامة فيهم ، لأنهم أموال فحكمنا فيه حكم الأموال ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : جراحات العبيد والإماء في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم . قال : وبقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نقول وذلك أن الآدمي بالآدمي أشبه فأخذ يحتج للتفريق بين العبيد وبين سائر الأموال .

قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا تناقض من قوله واختلاف .

وكان مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك الماجشون يرون القسامة في قتل الخطأ ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول .