[ ص: 27 ] ش - استدل على أن صيغة الأمر للوجوب بأن الأمر يستعمل في الوجوب والندب والإباحة والتهديد . ولا يكون مشتركا بين هذه الأربعة أو بين ثلاثة أو اثنين منها ; لأن الاشتراك خلاف الأصل . فثبت ظهوره لواحد من هذه الأربعة .

ولا يكون للإباحة ولا للتهديد ؛ لأنه بعيد ، إذ لم يذهب إليه ذاهب .

ولا يكون للندب أيضا ، وإلا لم يكن فرق بين قول القائل " ندبتك إلى أن تسقيني " ، وبين قوله " اسقني " .

لكن نقطع بالفرق بينهما ، ولا فرق بينهما إلا اللوم ، فإن الأول لا يستحق تاركه اللوم ، والثاني يستحقه .

فتعين أن يكون للوجوب .

أجاب بأن الخصم لم يسلم الفرق بينهما ، وعلى تقدير تسليم الفرق لا نسلم أنه لا فرق بينهما إلا باللوم ؛ بل الفرق أن قوله ( ندبتك ) نص في الندب ، وقوله ( اسقني ) محتمل . وأيضا : لقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون للقدر المشترك بين الاثنين أو الثلاثة ( منها ) .