ش - لما ذكر الجنس والنوع ، أراد أن يذكر رسمهما . فقوله : " ما اشتمل " أي مقول في جواب ما هو ، اشتمل على مختلف بالحقيقة .

فبقوله : في جواب ما هو ، خرج الفصل والخاصة والعرض العام ; لأن شيئا منها غير مقول في جواب ما هو .

وبقوله : " بالحقيقة " خرج النوع ; لأنه مقول في جواب ما هو ، مشتمل على مختلف بالعدد لا بالحقيقة .

وكل من المختلف الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو : النوع ، يعني الإضافي . واللام في " المختلف " للعهد . والمعهود قوله " مختلف بالحقيقة " .

فيخرج عنه الفصل والخاصة والعرض العام ; لأن الجنس لا يقال على شيء منها في جواب ما هو إلا أنه يشكل بالصنف والشخص ; فإن الجنس مقول في جواب ما هو على أصناف الأنواع وأشخاصها .

[ ص: 73 ] وقيل : اللام في " المختلف " للعهد ، أي المختلف لذاته بالحقيقة . فلا يرد النقض بالشخص والصنف ; لأن اختلاف الشخص والصنف بالحقيقة ، لا لذاته ، بل بواسطة النوع .

وهو ضعيف ; لأن المعهود مختلف بالحقيقة ، لا مختلف بالحقيقة لذاته .

ويمكن أن يجاب [ عن ] الإشكال بأنه أراد بالحقيقة في قوله : " مختلف بالحقيقة " : الماهية من حيث هي هي ، من غير اعتبار العوارض اللاحقة بها المصنفة أو المشخصة .

واللام في قوله : بـ " الحقيقة " يفيد هذا المعنى . وحينئذ يخرج عنه الصنف والشخص ; لأن اختلافهما بالعوارض .

والنوع يطلق على معنى آخر ، ويسمى نوعا حقيقيا ، وهو ذو آحاد ، أي مقول في جواب ما هو : ذو آحاد متفقة بالحقيقة .

فبقوله : " في جواب ما هو " خرج الفصل والخاصة ، والعرض العام . وبقوله : " متفقة بالحقيقة " خرج الجنس .

والفرق بينهما أن الجنس الوسط ، كالجسم النامي ، نوع بالمعنى الأول ; لأن فوقه جنس يقال عليه وعلى غيره في جواب ما هو . ولا يكون [ ص: 74 ] نوعا بالمعنى الثاني ; ضرورة كونه مقولا في جواب ما هو على مختلفة بالحقيقة ، وهي الأنواع المندرجة تحته .

والبسائط ، أعني الماهيات التي لا جزء لها ، كالوحدة والنقطة ، بالعكس [ أي ] تكون نوعا بالمعنى الثاني ; ضرورة كونها مقولة في جواب ما هو ، على المتفقة [ بالحقيقة ] التي هي أفرادها . ولا تكون نوعا بالمعنى الأول ; ضرورة عدم اندراجها تحت جنس . وإلا لم يكن بسائط .