ش - واستدل أيضا على أن تخصيص الوصف بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه بأن فائدة القول به أكثر من القول بنفيه ; لأنه [ ص: 466 ] على تقدير القول [ به ] يكون اللفظ دالا على الحكم في المنطوق وعلى عدمه في المسكوت عنه .

بخلاف القول بنفيه ، فإنه يدل اللفظ حينئذ على الحكم في المنطوق ، ولا يدل على عدمه في المسكوت عنه .

وما هو أكثر فائدة - كان أولى تكثيرا للفائدة .

قال المصنف : هذا الدليل إنما يقوم حجة على من يجعل تكثير الفائدة دالا على الوضع ، أي طريقا مثبتا لوضع اللفظ للمعنى ، ولا يقوم حجة على من لم يجعل تكثير الفائدة دالا على الوضع .

قيل : هذا الدليل لا يستقيم ; لأن فيه دورا ; لأن دلالة اللفظ على المفهوم تتوقف على تكثير الفائدة ، لأن دلالته تتوقف على الوضع والوضع يتوقف على تكثير الفائدة لكون الوضع معللا بتكثير الفائدة ، وبالعكس ، أي تكثير الفائدة يتوقف على دلالة اللفظ على المفهوم ; لأن تكثير الفائدة إنما يحصل بدلالة اللفظ على المفهوم ؛ فيكون دورا .

أجاب عنه بنقضين : إجمالي وتفصيلي .

أما الإجمالي فبأن يقال : لو صح هذا الدليل لزمهم الدور في كل موضع ، بأن يقال : دلالة اللفظ تتوقف على الوضع ، والوضع يتوقف على الفائدة ; لأن اللفظ إنما وضع للفائدة ، فدلالة اللفظ تتوقف على الفائدة ، والفائدة تتوقف على الدلالة ; لأنه لو لم يكن [ ص: 467 ] اللفظ دالا لم تتحقق الفائدة . فيكون دورا .

وأما التفصيلي فبأن يقال : دلالة اللفظ على المفهوم تتوقف على تعقل تكثير الفائدة ، لا على حصول تكثير الفائدة ، وتعقل تكثير الفائدة لا يتوقف على الدلالة . بل حصول تكثير الفائدة يتوقف على الدلالة فلا يلزم الدور .