ش - المجوز - أي القائل بجواز نسخ كل من الأصل والفحوى بدون الآخر - قال : دلالة اللفظ على تحريم التأفيف [ ص: 561 ] بالمنطوق ، وعلى تحريم الضرب بالمفهوم ، وإحداهما مغايرة للأخرى ، فجاز رفع حكم كل من الدلالتين بدون الآخر .

أجاب بأنه إنما جاز رفع حكم كل منهما بدون الآخر إذا لم يكن استلزام .

أما إذا كان بينهما استلزام فلا يجوز رفع حكم هو لازم بدون حكم هو ملزوم ; لامتناع بقاء الملزوم بدون اللازم .