ش - لما كان " الاستدلال " من جملة الطرق المفيدة للأحكام ، ذكره بعد الفراغ من الأدلة الأربعة .

والاستدلال في اللغة : طلب الدليل ، وفي الاصطلاح يطلق على معنى عام ، وهو : ذكر الدليل نصا كان أو إجماعا أو قياسا أو غيره .

ويطلق على معنى خاص ، وهو المقصود هاهنا .

فقيل في تعريفه : هو دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا .

وقيل : هو دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياس علة .

فيدخل في الاستدلال بالمعنى الثاني نفي الفارق ، وهو القياس في معنى الأصل .

والتلازم ، أي قياس الدلالة ; لأن قياس الدلالة الاستدلال من وجود أحد المتلازمين على وجود الآخر . واختلفوا في نحو : وجد السبب فيوجد المسبب ، أو وجد المانع فينتفي الحكم ، أو فقد الشرط فينتفي الحكم .

فقيل : ليس بدليل ، بل هو دعوى دليل ; لأن قولنا : وجد السبب ، معناه وجد الدليل ، وهو دعوى وجود الدليل .

وقيل : دليل ، لأن الدليل ما يلزم منه الحكم قطعا أو ظنا ، وهذا كذلك .

[ ص: 252 ] وعلى تقدير كونه دليلا ، اختلفوا :

فقيل : إنه استدلال لدخوله في تعريف الاستدلال ; لأنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس .

وقيل : إن أثبت السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير الثلاثة ، أعني النص والإجماع والقياس ، فاستدلال .

وإن أثبت بأحدها ، لا يكون استدلالا ، بناء على أنه لو أثبت بأحدها ، كان الحكم اللازم ثابتا بالنص أو الإجماع أو القياس ، وهو باطل ، فإن النص أو الإجماع أو القياس دليل إحدى مقدمتي الاستدلال نفسه .

وقيل : الاستدلال أربعة أنواع :

القول المؤلف الموجب لقول آخر ، اقترانيا كان أو استثنائيا ، ونفي الحكم لنفي المدارك .

وقولهم : وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط .

والاستصحاب .

ولم يعتد بشرع من قبلنا .

والمختار عند المصنف أن الاستدلال ثلاثة أنواع :

تلازم بين حكمين من غير تعيين علة جامعة ، [ ص: 253 ] واستصحاب ، وشرع من قبلنا .