ش - لما فرغ من الأدلة السمعية ، شرع في الاجتهاد .

وهو في اللغة : بذل الوسع فيما فيه مشقة ، ولذلك يقال : اجتهد في حمل حجر الرحى ، ولا يقال : اجتهد في حمل الخردلة .

وفي الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي .

والفقيه ، قد عرف فيما تقدم من تعريف الفقه ، كما يعرف المجتهد والمجتهد فيه هاهنا من تعريف الاجتهاد .

والاستفراغ قد يكون من الفقيه ، وقد يكون من غيره .

فقيد الفقيه يخرج استفراغ غير الفقيه .

واستفراغ الفقيه قد يتعلق بالوسع ، وقد يتعلق بغير الوسع من أحوال النفس وغيرها ، فقيد الوسع يخرج استفراغ الفقيه غير الوسع .

[ ص: 289 ] واستفراغ الفقيه الوسع قد يكون لتحصيل ظن ، وقد يكون لتحصيل علم وغيره .

فقوله : لتحصيل ظن ، يخرج استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل علم ، كما في الأحكام العقلية والحسية .

وقوله : بحكم شرعي ، احتراز عن استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم عقلي أو حسي .

قيل : يرد على هذا التعريف استفراغ المتكلم الوسع لتحصيل ظن بتوحيده ، إذا كان فقيها .

وكذلك استفراغ الأصولي في كون الكتاب مثلا ، حجة ، إذا كان فقيها .

واستفراغ الفقيه في بعض الأحكام دون بعض .

قلنا : الاجتهاد لا يتجزأ .

ويرد أيضا على عكسه اجتهاد الرسول - عليه السلام ، فإنه غير فقيه ، لما عرفت في تعريف الفقه .

وخروج اجتهاد من لم يكن مجتهدا في الجميع إن قلنا بتجزؤ الاجتهاد ; لأنه لا يكون فقيها على ذلك التقدير .

ويمكن أن يجاب عن الطرد بأن استفراغ المتكلم في توحيده ، والأصولي في كون الكتاب حجة ، ليس لتحصيل ظن بحكم [ ص: 290 ] شرعي ; لأن المراد بالحكم الشرعي : خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ، والتوحيد وكون الكتاب حجة ليسا كذلك .

وعلى تقدير عدم تجزؤ الاجتهاد لا يلزم أن لا يكون استفراغ الفقيه في بعض الأحكام دون بعض اجتهادا ; لأن عدم تجزؤ الاجتهاد وشرط صحة الاجتهاد لا داخل في ماهيته ، وهذا التعريف لماهية الاجتهاد .

وعن العكس بأنا لا نسلم خروج اجتهاد من لم يكن مجتهدا في الجميع إن قلنا بتجزؤ الاجتهاد .

قوله : لأنه لا يكون فقيها على ذلك التقدير .

قلنا : لا نسلم ; فإن العارف ببعض الأحكام فقيه .

وأما عدم الانعكاس بخروج اجتهاد الرسول فوارد .