ش - المانعون من جواز تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد قالوا : تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد يؤدي إلى انتفاء المصالح المقصود من شرع الحكم ; لأن العباد جاهلون بالمصالح ، فيجوز أن يختار ما ليس بمصلحة .

أجاب بأن الكلام في جواز تفويض الحكم إلى مشيئته ، لا في وقوعه ، ولا يلزم من الجواز انتفاء المصالح .

[ ص: 335 ] ولو سلم أن الكلام في الوقوع ، لزمت المصالح وإن جهلها العبد ; لأن الشرع أخبر عن إصابته فيما يختاره العبد يكون مصلحة .