صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : المختار أن النافي مطالب بدليل ، وقيل : في العقلي ، لا الشرعي .

لنا : لو لم يكن ، لكان ضروريا نظريا . وهو محال .

[ ص: 347 ] وأيضا : الإجماع على ذلك في دعوى الوحدانية والقدم ، وهو نفي الشريك ونفي الحدوث .


ش - اختلفوا في أن النافي هل يطالب بالدليل على ما نفاه ؟ والمختار أن النافي مطالب بالدليل ، سواء كان نافيا لحكم عقلي أو شرعي ، إذا لم يكن النفي ضروريا .

وقيل : لا يطالب بالدليل مطلقا .

وقيل : يطالب بالدليل في العقلي لا الشرعي .

واحتج المصنف على المختار بوجهين :

الأول : أن النافي لو لم يطالب بالدليل ، يلزم أن يكون النفي ضروريا نظريا .

والتالي باطل ، وإلا يلزم اجتماع الضدين ، وهو محال .

بيان الملازمة أنه لو لم يطالب بالدليل ، لكان لكون النفي ضروريا ، والفرض أنه نظري ، فيلزم أن يكون ضروريا نظريا .

الثاني : الإجماع منعقد على ذلك ، أي المطالبة بالدليل في وحدانية الله - تعالى - ودعوى قدمه ، ودعوى الوحدانية دعوى نفي الشريك ، ودعوى القدم دعوى نفي الحدوث . فيكون الإجماع منعقدا على مطالبة النافي بالدليل .

[ ص: 348 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية