ش - قالت المعتزلة : لا يجوز أن يكون الواجب من جملتها واحدا غير معين ; لأن غير المعين مجهول ، وكل مجهول لا يكلف به ; لأن شرط التكليف الشعور بالمكلف به .

وأيضا : غير المعين يستحيل وقوعه ; لأن كل ما هو واقع ، فهو مشخص ، وكل مشخص معين ، وكل ما يستحيل وقوعه لا يكلف به ، وإلا لكان تكليفا بما لا يطاق ، وهو محال .

أجاب المصنف بأن واحدا من الأشياء المتعددة [ معين ] من [ ص: 349 ] حيث إنه واجب [ وهو ] موصوف بكونه واحدا من الثلاثة ، فينتفي [ خصوصه ] أي تعينه الشخصي بهذا الاعتبار ; لأنه واحد من الثلاثة ، لا بعينه فصح إطلاق الغير المعين عليه باعتبار انتفاء [ خصوصه ] الشخصي ، وإطلاق المعين عليه باعتبار كونه واجبا . فبهذا الاعتبار يصح أن يكون معلوما ويصح وقوعه فيجوز أن يكلف به .