صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : المباح غير مأمور به ، خلافا للكعبي . لنا أن الأمر طلب يستلزم الترجيح ، ولا ترجيح .


ش - المسألة الثالثة في أن المباح هل هو مأمور به أو لا . فقال الجمهور : لا . والكعبي : نعم .

دليل الجمهور أن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك ، ولا ترجيح في المباح ، فلا يتعلق الطلب به ، فلا يكون مأمورا به .

التالي السابق


الخدمات العلمية