ش - ذكر في المحكوم فيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى في أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف بالمشروط أم لا ؟

فقال جمهور الأشاعرة والشافعية : لا . وقال أصحاب الرأي أي الحنفية : نعم .

[ ص: 424 ] والمراد بالشرط الشرعي : ما يتوقف عليه صحة الشيء ، كالوضوء للصلاة . وهذه المسألة مفروضة في تكليف الكفار بفروع الإسلام حالة الكفر ، وإن كانت أعم منه .

والظاهر عند المصنف أن التكليف بالمشروط واقع عند عدم الشرط الشرعي .