( 23 ) قوله : الثانية إذا غصبه غاصب وأجرى الماء عليه إلخ . قيل عليه : إن الوقف حينئذ يكون غامرا بالغين المعجمة لا عامرا فلا يحسن نظمه في سلك ما نحن فيه .

( 24 ) قوله : الثالثة أن يجحده الغاصب إلخ قال بعض الفضلاء : كي لا يقع الاستبدال مع جحود الغاصب والجواب أنه يمكن بالحمل على أن يصالح الغاصب الناظر على مال صلحا على إنكار فيجوز له أخذ المال المصالح عليه والاستبدال به عن الوقف