17 - الإذن في الإجارة إذن في التجارة وعكسه .

كذا في السراجية .

لا يصح الإذن للآبق والمغصوب المحجور ولا بينة ، ولا يصير محجورا بهما على الصحيح .

أذن لعبده ولم يعلم لا يكون إذنا إلا إذا قال : بايعوا عبدي فإني قد أذنت له في التجارة فبايعوه ، وهو لا يعلم ، 18 - بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني إذا قال له : آجر نفسك ، ولم يقل [ ص: 171 ] من فلان ، أو بع ثوبي ، ولم يقل من فلان كان إذنا بالتجارة ، كما في الخانية .

والآمر بالشراء كذلك كما في الولوالجية ، فلو قال : اشتر لي ثوبا ، ولم يقل من فلان ، ولا للبس كان إذنا ، وهي حادثة الفتوى فليحفظه .

الإذن بالتجارة لا يقبل التخصيص إلا إذا كان الآذن مضاربا في نوع واحد 19 - فأذن لعبده المضاربة فإنه يكون مأذونا في ذلك النوع خاصة .

20 - وقال السرخسي رحمه الله : الأصح عندي التعميم كما في الظهيرية

---

عرض الحاشية