قوله : بيع المشغول جائز لا رهنه .

أقول : أطلق عدم جواز رهن المشغول فشمل ما إذا كان مشغولا بملك الراهن أو بملك غيره والأمر ليس كذلك بل المانع كون الشاغل ملك الراهن أما لو كان مشغولا بملك غيره فلا ; كما في العمادية واستفيد منه أن رهن الشاغل جائز وبه صرح في كثير من الكتب