( 24 ) قوله : وأما غسل الميت إلخ .

قال في الأكمل قيل النية لا بد منها في غسل الميت حتى لو أخرج الغريق وجب غسله .

إلا إذا حرك عند الإخراج بنية الغسل لأن الخطاب بالغسل توجه على بني آدم ولم يوجد منهم شيء عند عدم التحريك .

وفيه نظر ، لأن الماء مزيل بطبعه .

فكما لا تجب النية في غسل الحي فكذا لا تجب في غسل الميت ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان في فتاواه : ميت غسله أهله من غير نية أجزأهم ذلك . [ ص: 60 ] قوله : وإنما هي إلخ قيل يشكل على هذا ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان في فتاواه حيث قال : ميت غسله أهله من غير نية الغسل أجزأهم ذلك ( انتهى ) .

فإنه صريح في أنه لا يشترط في كونه مجزيا عنهم النية .

وفي التتارخانية : والنية في غسله أي الميت ليست بشرط ( انتهى ) .

أقول لا صراحة فيما نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان وعن التتارخانية لاحتمال أن يكون معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان أجزأهم ذلك في حق طهارته ، بمعنى أن الطهارة وقعت صحيحة حتى تصح في أن يصلى عليه .

ومعنى قول التتارخانية ليست بشرط أي في صحة الغسل وهذا لا ينافي بقاء الفرض في ذمتهم من حيث عدم النية ; ومن ثم قال المحقق في الفتح الظاهر اشتراط النية فيه لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته ; وهي شرط صحة الصلاة عليه ( انتهى ) .

قيل وهل يتعين كونه من مباشرة الغسل بخصوصه أو يكفي صدورها من أحد المكلفين ؟ الظاهر الثاني .