( 40 ) قوله : ومنه ما إذا جمع بين مجهول ومعلوم إلخ ، وصورته كما في البحر إذا كان له على رجل عشرة دراهم فقال له : بعني هذا الثوب ببعض العشرة ، وبعني الآخر بما بقي ، فباعه وقبله المشتري ، صح ; لعدم إفضاء الجهالة إلى التنازع ، ولو قال : هذا ببعض العشرة لا يجوز ( 41 ) .

قوله : لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد أقول لا موقع لهذا التعليل كما هو ظاهر .

( 42 ) قوله : ولم أر الآن حكم ما لو استأجر إلخ : قيل عليه : قد ذكر في خزانة الأكمل أنه إذا سلم غزلا إليه ; لينسجه سبعا في أربع فحاكه أكبر منه أو أصغر فهو بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله الثوب وسلم ، وإن شاء أخذ ثوبه ، وأعطاه الأجر إلا في النقصان فإنه يعطيه من الأجر بحسابه ولا يجاوز به ما سمى .

وكذا لو شرط ثخينا [ ص: 349 ] فجاء به رقيقا أو على ضده فله أجر مثله ، ولا يجاوز ما سمى ( انتهى ) .

وقيل في الهداية : ومسألة الخياط تؤخذ هذه منها ( انتهى ) .

وفيه أن قول المصنف رحمه الله لم أر الآن حكم إلخ : أي صريحا